أدان الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بأشد العبارات استهداف سفينتين بميناء دمياط عبر طائرة مسيرة، واصفًا الحادث بأنه انتهاك صارخ للسيادة المصرية وللقوانين الدولية. وأكد الحزب رفضه التام لتحويل الموانئ والمياه الإقليمية لمصر إلى ساحة لتصفية الحسابات أو تبادل الرسائل بين أطراف الصراعات الإقليمية.
على قلب رجل مع الدولة المصرية
وأكد الحزب، في بيان رسمي له اليوم، وقوفه التام مع الدولة المصرية في حماية أمنها القومي وسيادتها ومصالحها الاستراتيجية. وشدد على أن إصابة سفن داخل ميناء مصري تمثل خرقًا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة التي تحظر استخدام القوة، وقواعد السلامة البحرية وحماية المنشآت المدنية.
أهمية إجراء تحقيقات دقيقة وإخطار دولي
ثمّن البيان ما أوضحه بيان رئاسة مجلس الوزراء بشأن السيطرة على الحريق وإجراء التحقيقات الأولية، مطالبًا باستكمال التحقيقات الفنية والأمنية بدقة لتحديد مصدر الطائرة ومسارها، والجهة التي تقف وراء الحادث.
وطالب الحزب المصري الديمقراطي بتحريك إجراءات فورية عقب تكشف نتائج التحقيقات تشمل: اتخاذ كافة الوسائل والرد المناسب الذي تراه الدولة كفيلًا بحماية أراضيها ومجالها الجوي والبحري، وإخطار المنظمات الدولية المعنية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة والمنظمة البحرية الدولية (IMO)، لمنع الإفلات من العقاب.
واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على أن خفض التصعيد والعودة للمسارات السياسية والدبلوماسية في المنطقة أمر ضروري لتجنيب الإقليم ويلات المواجهات العسكرية. وشدد في الوقت ذاته على أن هذا المسار لا يتعارض إطلاقًا مع التمسك بسيادة مصر الكاملة وحقها المشروع في اتخاذ كافة التدابير لحماية أراضيها وشعبها.