أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، من خلال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، عن فرض حزمة جديدة من العقوبات على كيانات وسفن مرتبطة بإيران. وتتهم الوزارة طهران باستغلال مضيق هرمز لفرض رسوم وتأمينات إلزامية على السفن التجارية، بهدف تمويل الحرس الثوري الإيراني والالتفاف على العقوبات المفروضة.
وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في بيانٍ له اليوم الأربعاء إن النظام الإيراني، في ظل أزمته الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم، يسعى إلى استخدام الملاحة الدولية كمصدر للإيرادات. وأكد أن الولايات المتحدة “لن تسمح لإيران باحتجاز التجارة العالمية رهينة أو استخدام الشحن الدولي لتمويل الإرهاب”.
الكيانات المفروض عليها عقوبات
شملت العقوبات إدراج شركتي الخليج الفارسي للتأمين البحري (PGMIC) وهيئة خدمات هرمز سيف البحرية، حيث تتهمهما واشنطن بإصدار وثائق تأمين مدعومة من الحرس الثوري وإجبار السفن على شرائها مقابل العبور الآمن عبر مضيق هرمز. كما قبلتا مدفوعات بالأصول الرقمية للالتفاف على العقوبات.
كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على عدد من شركات إدارة السفن وناقلات النفط، متهمة إياها بالمشاركة في نقل النفط الخام والمنتجات البتروكيماوية الإيرانية إلى الأسواق الآسيوية، ولا سيما الصين، ضمن ما تصفه واشنطن بـ”الأسطول الخفي” الإيراني.
100 سفينة على قوائم العقوبات الأمريكية
وأكدت وزارة الخزانة أن أكثر من 100 سفينة مرتبطة بهذا الأسطول أُدرجت على قوائم العقوبات منذ بداية العام، وذلك في إطار سياسة “الضغط الأقصى” على إيران وتنفيذًا للأمر التنفيذي رقم 13902 الذي يستهدف قطاعي النفط والبتروكيماويات الإيرانيين.