أعلنت وزارة العدل العراقية، الأحد، عن تفعيل إجراءات دبلوماسية مكثفة لنقل نحو 6 آلاف سجين من العرب والأجانب المحكومين داخل سجونها إلى بلدانهم الأصلية لاستكمال مدد محكومياتهم.
ويأتي هذا القرار استنادًا إلى أطر قانونية وأمنية واضحة للتعامل مع أزمة تكدس السجناء، حيث يشمل التحرك 6 آلاف محكوم يتوزعون على 61 جنسية عربية وأجنبية.
أزمة تكدس السجناء في العراق
وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، استبعدت وزارة العدل جميع المحكومين الذين صدرت بحقهم أحكام بالإعدام، حيث لن يتم نقلهم وسيتم تنفيذ الأحكام بحقهم داخل العراق.
وتتصدر الجنسية السورية قائمة السجناء الأجانب، تليها جنسيات أخرى من بينها المغرب، تونس، تركيا، روسيا، الولايات المتحدة، وكندا. وقد حصلت الوزارة على قرار رسمي من مجلس الأمن الوطني لبدء إجراءات النقل والتحرك الدبلوماسي.
تفعيل اتفاقيات ومذكرات تفاهم حالية أو إبرام أخرى جديدة
ويستند التحرك إلى تفعيل اتفاقيات ومذكرات تفاهم قائمة أو إبرام أخرى جديدة تعتمد على مبدأ التعامل بالمثل والتعاون القضائي الدولي.
وقد شرعت الوزارة بالتواصل المباشر مع البعثات الدبلوماسية وسفارات الدول المعنية لوضع آليات فنية واضحة لإعادة مواطنيها.
تهدف هذه الخطوة بشكل أساسي إلى تخفيف الضغط الكبير على الطاقة الاستيعابية للأقسام الإصلاحية العراقية.
كما أعلن المتحدث باسم الوزارة العراقية، أحمد لعيبي، أنه تم تخصيص سجن الكرخ المركزي لتجميع هؤلاء النزلاء العرب والأجانب واستيعابهم مؤقتًا لحين استكمال الترتيبات الفنية الخاصة بنقلهم.