أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة في بيان لها عن تثبيت أسعار الكهرباء للشريحة الأولى، مع تطبيق تعريفة محاسبية جديدة لباقي شرائح الاستخدامات المنزلية بمتوسط زيادة قدره 12%.
جاء هذا القرار في إطار حرص الوزارة على استقرار التغذية الكهربائية وضمان الاستدامة المالية لمنظومة الكهرباء والطاقة المتجددة، سواء في الإنتاج أو النقل أو التوزيع. وقد أقرت الوزارة تعريفة محاسبية جديدة للاستخدامات المنزلية، مع الحفاظ على التعريفة المحاسبية للشريحة الأولى كما هي دون تغيير خلال المرحلة الحالية.
واتخذت الوزارة كافة الإجراءات اللازمة من دراسات وقياسات ومعادلات سعرية، مراعيةً البعد الاجتماعي وتخفيف العبء عن المواطنين، لتحقيق التوازن بين الالتزامات الحتمية لمنظومة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وتحديد التعريفة المحاسبية الجديدة، التي شهدت زيادة متوسطة بنسبة 12% مقارنة بالتعريفة الحالية لشرائح المحاسبة الخاصة بالاستخدام المنزلي.
جدير بالذكر أن الدولة تتحمل نحو 100 مليار جنيه سنويًا كفارق بين تكلفة إنتاج الكيلووات ساعة وفقًا لأسعار الوقود التي تسدد بها شركات إنتاج الكهرباء وبين التعريفة المحاسبية الجديدة المقررة. فعند استهلاك 50 كيلووات ساعة، يتحمل المواطن 25% من قيمة الفاتورة بينما تتحمل الدولة 103 جنيهات. وعند استهلاك 100 كيلووات ساعة يسدد المواطن 30% من الفاتورة وتتحمل الدولة 191 جنيهًا، وعند استهلاك 200 كيلووات ساعة تتحمل الدولة 318 جنيهًا ويسدد المواطن 42% من إجمالي قيمة الفاتورة.
وعند استهلاك 300 كيلووات ساعة شهريًا يسدد المشترك 49% من قيمة التكلفة بينما تتحمل الدولة 419 جنيهًا. وفي فاتورة استهلاك 400 كيلووات ساعة، يسدد المواطن 54% من التكلفة الفعلية وتتحمل الدولة 500 جنيه. وعند استهلاك 500 كيلووات ساعة يدفع المواطن 59% من إجمالي التكلفة بينما تتحمل الدولة 560 جنيهًا. وعند استهلاك 600 كيلووات ساعة يدفع المواطن 62% وتتحمل الدولة مبلغ 620 جنيهًا لكل فاتورة. وعندما يتراوح الاستهلاك بين 700 و1000 كيلووات ساعة يتحمل المواطن نسبة تصل إلى 88% من إجمالي التكلفة الفعلية للفاتورة، بينما عند استهلاك 2000 كيلووات ساعة يسدد المواطن كامل قيمة الفاتورة.