استقبلت النيابة العامة وفد المعهد القضائي الفلسطيني في برنامج تدريبي حول أعمال التفتيش القضائي، وذلك في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي لتعزيز الشراكات الدولية للنيابة العامة المصرية، ووفقًا لاستراتيجية النيابة العامة للتدريب، خاصة في محور تعزيز الشراكات الإقليمية والدولية.
نظمت إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة المصرية برنامجًا تدريبيًا متخصصًا لأعضاء النيابة العامة الفلسطينية حول أعمال التفتيش القضائي وتطوير الأداء الفني والإداري، وذلك خلال الفترة من 16 إلى 19 أغسطس 2026.
تناول البرنامج أسس إعداد تقارير التفتيش الدوري الإلكتروني والتقارير الفنية ومتابعة الإنجاز، وعناصرها وأقسامها، والمآخذ الفنية وطبيعتها وترتيبها وسحبها، وآليات متابعة الأداء، وكيفية تنظيم الوقت في إعداد التقارير، ومهارات إعداد الكشوف السنوية ونصف السنوية وعرضها. كما تناول التفتيش الفني على النيابات المتخصصة وما يرتبط بمراجعة القيود والأوصاف وتعديلها، بما يدعم توحيد منهجية العمل الفني.
شمل البرنامج أيضًا فنيات التفتيش المفاجئ على مقار النيابات، وإدارة الشكاوى والتظلمات المقدمة ضد أعضاء النيابة العامة، واستخدام الأنظمة الإلكترونية والتحول الرقمي في أعمال التفتيش القضائي. بالإضافة إلى معايير تقييم الأداء وقياس مؤشراته، وخطة الحركة القضائية وضوابط التفتيش على النيابات النوعية.
اختتم البرنامج باستعراض دور التفتيش القضائي في تطوير أداء أعضاء النيابة العامة وتنفيذ زيارة ميدانية إلى إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل؛ مما أتاح للمشاركين الاطلاع على الخبرات العملية ذات الصلة بآليات التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء.
يأتي تنظيم هذا البرنامج في إطار حرص النيابة العامة المصرية على تعزيز التعاون القضائي العربي وتبادل الخبرات مع المؤسسات القضائية الشقيقة ودعم قدرات الكوادر القضائية في مجالات التفتيش الفني وقياس الأداء؛ مما يسهم في ترسيخ أفضل الممارسات المهنية والارتقاء بمنظومة العدالة.