أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام قرارًا بمد المهلة الممنوحة للشركات والجهات العاملة في قطاع التأمين لتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، وذلك لمدة عام إضافي ينتهي في 11 يوليو 2027.
المهلة الأخيرة وفقًا للمادة السابعة من القانون
تُعتبر هذه المهلة الأخيرة وفقًا للمادة السابعة من القانون، التي منحت جميع المخاطبين بأحكامه مهلة سنة لتوفيق أوضاعهم، كما أجازت لمجلس إدارة الهيئة إمكانية مد هذه المهلة لفترات أخرى بحد أقصى ثلاث سنوات من تاريخ العمل بالقانون في 11 يوليو 2024.
يجدر بالذكر أن هذه المهلة لا تسري على المواعيد والمدد الأخرى التي حددتها القرارات التنظيمية لمجلس إدارة الهيئة لتوفيق الأوضاع في مجالات تأمينية معينة وفق اشتراطات متعددة.
جهود التيسير على جميع الشركات والمنشآت والمهنيين في قطاع التأمين
قال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، إن القرار الجديد رقم (145) لسنة 2026 يهدف إلى التيسير على جميع الشركات والمنشآت والمهنيين العاملين في قطاع التأمين، وذلك بناءً على ما رصدته الهيئة من ظروف الجهات المعنية بالإطار التشريعي والتنظيمي الجديد للقطاع. وأكد أن استيفاء جميع الشروط والمتطلبات المنصوص عليها يستدعي مد المهلة لفترة جديدة أخيرة بما يتوافق مع النص التشريعي والسلطة التقديرية الممنوحة للهيئة.
وأشار إلى أن تطوير قطاع التأمين بجميع أنشطته يأتي ضمن أولويات الهيئة، حيث تسعى دائمًا لتوفير البيئة المناسبة لازدهار القطاع وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني. ويشمل ذلك رفع كفاءة المنتجات التأمينية الجديدة وزيادة جاذبيتها من خلال الابتكار والحلول الرقمية، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين وتوسيع شرائح المستفيدين.
وأكد رئيس الهيئة على استمرار الجهود لاستكمال سلسلة القرارات التنظيمية لقطاع التأمين، والتي تجاوزت 80 قرارًا خلال عامين حتى يوليو 2026. كان آخرها قرار رئيس الهيئة رقم (2036) لسنة 2026 الذي ينظم معايير إدارة المخاطر في الاكتتاب لعمليات التأمين الفردي، وقرار رئيس الهيئة رقم (2044) لسنة 2026 الذي يحدد ضوابط إخطار الهيئة ببيانات العقود النمطية وغير النمطية في التأمين الجماعي لتيسير إصدارها. بالإضافة إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (98) لسنة 2026 بشأن المعايير التنظيمية الخاصة بإعادة التأمين.