وصف الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إعلان الحكومة عن انتهاء إعداد مسودة مشروع قانون جديد بالإضافة إلى تعديلات على بعض القوانين القائمة لمواجهة الممارسات المسيئة عبر منصات التواصل الاجتماعي، بأنها خطوة مهمة نحو تطوير المنظومة التشريعية لتواكب المتغيرات الرقمية.
الدولة تتحرك لحماية المجتمع من المحتوى الضار على التواصل الاجتماعي
وشدد النائب على أن الدولة تسعى لحماية المجتمع من المحتوى الضار مع الحفاظ على حرية الرأي والتعبير التي يكفلها الدستور. وأكد أن مشروع القانون المرتقب سيحد من انتشار المحتوى الذي يروج للعنف والبلطجة والألفاظ الخارجة والشائعات والإساءة للأفراد والمؤسسات، مما يعزز القيم المجتمعية ويحمي النشء من المحتوى الهابط الذي يسعى لتحقيق الشهرة والربح على حساب الأخلاق.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن وجود إطار قانوني واضح سيعيد الانضباط إلى منصات التواصل الاجتماعي ويعزز المسؤولية في استخدامها. كما أوضح أن المواطن سيكون المستفيد الأول من هذا التشريع لما يوفره من حماية أكبر من جرائم السب والقذف والتشهير وانتهاك الخصوصية ونشر المعلومات المضللة، بالإضافة إلى توفير بيئة رقمية أكثر أمانًا للأسر والأطفال.
وأكد حسام المندوه الحسيني أن مواكبة التطور التكنولوجي تستلزم تحديث التشريعات بما يحافظ على الحقوق والحريات ويصون السلم والأمن الاجتماعي.
وطالب النائب بضرورة إطلاق استراتيجية وطنية متكاملة تجمع بين إنفاذ القانون ورفع الوعي الرقمي، وتشجيع صناع المحتوى على تقديم نماذج إيجابية تعزز الانتماء واحترام القانون، مع التوسع في برامج التثقيف الإعلامي داخل المدارس والجامعات.
وشدد النائب حسام المندوه على أن بناء وعي الشباب هو خط الدفاع الأول في مواجهة المحتوى المحرض على العنف أو المروج لثقافة البلطجة. وقال: “حماية المجتمع تبدأ من ترسيخ المسؤولية في الفضاء الرقمي، إلى جانب تحقيق التوازن بين حماية المجتمع وصون حرية التعبير المسؤولة.”.
اقرأ أيضًا:.
بالأرقام | شرائح استهلاك الاستخدام المنزلي الجديدة بعد الزيادات الجديدة
.
الإجازة المرضية في قانون العمل الجديد.. المدة ونسبة الأجر للعامل.