شن النائب عبد الرحمن بشاري، عضو مجلس النواب، هجومًا حادًا على الحكومة بسبب زيادة أسعار شرائح الكهرباء، مؤكدًا أن القرار يأتي في توقيت بالغ الصعوبة على المواطنين الذين يواجهون موجات متتابعة من ارتفاع الأسعار وتزايد تكاليف المعيشة، مما يجعل أي أعباء إضافية تمثل ضغطًا كبيرًا على الأسر المصرية.
أسباب قرار زيادة أسعار الكهرباء
أكد النائب أن الحكومة مطالبة بتوضيح الأسباب الحقيقية التي دفعتها إلى اتخاذ قرار زيادة أسعار الكهرباء، خاصة وأن المواطنين ينتظرون حلولًا تخفف من الأعباء المعيشية، وليس قرارات تزيد من الضغوط الاقتصادية عليهم. لافتًا إلى أن الشفافية في مثل هذه القرارات أصبحت ضرورة للحفاظ على الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
الحكومة تلجأ إلى جيب المواطن لمواجهة التحديات
وشدد عضو مجلس النواب على أنه لا يصح أن يكون اللجوء إلى جيب المواطن هو الخيار الأول كلما احتاجت الحكومة إلى موارد مالية أو واجهت تحديات اقتصادية. هناك بدائل عديدة يمكن العمل عليها لزيادة الإيرادات، وتحسين كفاءة الإنفاق، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، دون تحميل المواطنين أعباء جديدة تفوق قدرتهم على التحمل.
وأضاف أن زيادة أسعار الكهرباء لن تتوقف آثارها عند قيمة الفاتورة الشهرية فقط، وإنما ستنعكس أيضًا على تكلفة الإنتاج والخدمات وأسعار العديد من السلع، مما يؤدي إلى اتساع دائرة الضغوط المعيشية. وهذا يتطلب دراسة دقيقة لتداعيات مثل هذه القرارات قبل تطبيقها.
مراجعة قرار زيادة أسعار الكهرباء
وطالب النائب الحكومة ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة بإعادة النظر في قرار زيادة أسعار شرائح الكهرباء وإجراء حوار مجتمعي يوضح مبرراته وآثاره. كما دعا لوضع سياسات أكثر توازنًا تراعي الظروف الاقتصادية للمواطنين، وتحافظ في الوقت نفسه على مستهدفات الإصلاح الاقتصادي، دون أن يتحمل المواطن البسيط التكلفة الأكبر في كل مرة.