أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في يوم الأربعاء 29 يوليو 2026، أسعار الفائدة دون تغيير، وذلك في خامس قرار متتالي بتثبيت معدلات الفائدة خلال العام الحالي. تعكس هذه الخطوة استمرار نهج الحذر في إدارة السياسة النقدية، مع متابعة دقيقة لتطورات التضخم وسوق العمل.
هذا التثبيت يعني بقاء تكلفة الاقتراض ثابتة، مما يشير إلى عدم وجود ارتفاع إضافي في تكلفة التمويل لبرامج شراء السيارات بالتقسيط.
كما يسهم ذلك في الحفاظ على استقرار نسبي في الطلب، لاسيما بالنسبة للمستهلكين الذين يعتمدون على التمويل البنكي.
ومع ذلك، فإن تثبيت سعر الفائدة لا يعني بالضرورة انتعاش سوق السيارات بشكل فوري، إذ لا تزال هناك عوامل أخرى تؤثر في حركة السوق، مثل أسعار السيارات وسعر صرف العملة وتكاليف الاستيراد ومستويات الدخل والقوة الشرائية للمستهلكين.
وأوضحت شعبة السيارات أن ثبات سعر الفائدة يسهم في منح السوق قدرًا من الاستقرار. من المتوقع أن يشهد الإقبال على شراء السيارات زيادة تدريجية إذا تزامن ذلك مع تراجع معدلات التضخم وتحسن توافر المعروض. ومع ذلك، إذا استمرت الأسعار في الارتفاع وضعفت القدرة الشرائية، فقد يبقى الطلب محدودًا رغم استقرار تكلفة التمويل.
أما بالنسبة لسوق السيارات المستعملة، فقد أكدت شعبة السيارات أن تثبيت الفائدة قد يعزز الطلب عليها أيضًا. يفضل العديد من المشترين هذا الخيار كونه أقل تكلفة مقارنة بشراء السيارات الجديدة، خاصة في ظل استمرار ارتفاع أسعار الأخيرة.