وجه النائب أمير أحمد الجزار، عضو مجلس النواب، سؤالاً برلمانياً إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن قرار الحكومة رفع أسعار الكهرباء بنسبة 12%، مما يزيد من الأعباء المعيشية على المواطنين.
معاناة المواطنين بسبب ارتفاع الأسعار
وأشار الجزار إلى أن المواطن المصري يعاني من موجات متتالية من ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، وفوجئ الجميع بقرار الحكومة رفع أسعار الكهرباء بنسبة 12%، في خطوة تُحمّل المواطنين أعباء إضافية دون إعلان واضح عن إجراءات موازية لحمايتهم أو تخفيف آثار هذه الزيادة.
مواجهة التحديات الاقتصادية
وأكد الجزار أن استمرار الاعتماد على زيادة أسعار الخدمات الأساسية كوسيلة لمواجهة التحديات الاقتصادية يثير تساؤلات جدية حول كفاءة السياسات الحكومية ومدى قدرتها على إيجاد حلول حقيقية بعيداً عن تحميل المواطن تكلفة الأزمات. كما تساءل عن المبررات الاقتصادية والفنية التي استندت إليها الحكومة في اتخاذ قرار زيادة أسعار الكهرباء في هذا التوقيت، وعن أسباب تحميل المواطن بصورة متكررة تكلفة القرارات الاقتصادية في ظل غياب إجراءات واضحة لخفض النفقات وتحسين كفاءة إدارة قطاع الكهرباء.
قياس الأثر التشريعي لزيادة الأسعار
كما استفسر الجزار عما إذا كانت الحكومة قد أجرت دراسة لقياس الأثر الاجتماعي والاقتصادي لهذه الزيادة على الأسر محدودة ومتوسطة الدخل وما نتائج تلك الدراسة. وطالب بتوضيح الإجراءات العاجلة التي ستتخذها الحكومة لحماية المواطنين من تداعيات هذه الزيادة، خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
وطالب بكشف خطة الحكومة لضمان استقرار أسعار الكهرباء مستقبلاً وعدم اللجوء إلى زيادات متكررة تُثقل كاهل المواطنين. كما دعا الحكومة إلى إعادة النظر في هذا القرار وتقديم بيان واضح أمام مجلس النواب يوضح أسبابه وخطة الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، مشدداً على أن حماية المواطن وتحقيق العدالة الاجتماعية يمثلان أولوية لا تحتمل التأجيل.