أحالت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مديري ومسؤولي عدة إدارات في محافظة دمياط إلى جهات التحقيق المختصة، وذلك على خلفية مخالفات تتعلق بالأملاك العامة والتصرفات الإدارية.
شملت المخالفات التعدي على أراضي أملاك الدولة، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بالإضافة إلى وجود مخالفات مالية جسيمة، والبناء بدون ترخيص والإخفاق في الإزالة الفورية للمخالفات. كما تم رصد مخالفات تتعلق بملفات التصالح والتعاقدات والمخازن والمحال العامة.
كما لاحظت اللجنة الوزارية عدم إنهاء طلبات المواطنين في المراكز التكنولوجية ضمن المواعيد المحددة، ووجود مخالفات في إدارات المخازن والمحال العامة، إلى جانب انتشار الإشغالات والمخلفات في الشوارع والميادين بالمحافظة.
تأتي هذه الإجراءات تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بالتصدي الحازم لأي مخالفات ومحاسبة المقصرين من العاملين بكافة الوحدات المحلية.
وأوضحت “عوض” أن اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها برئاسة الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق قامت بجولة ميدانية في محافظة دمياط خلال الفترة من 8 إلى 13 أغسطس 2026 لمتابعة ملفات عدة تشمل أملاك الدولة ومخالفات البناء والتصالح والمتغيرات المكانية.
ووفقًا للتقرير الذي تلقته الوزيرة، رصدت اللجنة حالات تعدٍ على أراضي أملاك الدولة دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مما أدى إلى حفظ محاضر جنائية كانت قد حررت بالمخالفة للقانون. كما تم تسجيل إهدار للمال العام نتيجة عدم تحصيل قيم حق الانتفاع السنوي بشكل يتناسب مع الأسعار السوقية.
وأشار التقرير أيضًا إلى وجود مخالفات تتعلق بملفات التصالح التي تمت بالمخالفة للقانون رقم 187 لسنة 2023، بما في ذلك التصالح على أراضي أملاك الدولة دون تقنين وضع اليد. كما تم الكشف عن عدم قيام الإدارات الهندسية بمعاينة المتغيرات المكانية والرد عليها ضمن المواعيد المحددة.
رصدت اللجنة أيضًا مخالفات بإدارة التعاقدات تتمثل في عدم الدقة في إجراءات التعاقد والتي قد تؤدي إلى إهدار المال العام. كما تم تسجيل انتهاكات تتعلق بتغيير نشاط المحال وتحويل الجراجات إلى محلات بشكل غير قانوني.
أثناء الجولة الميدانية، التقت اللجنة بعدد من المواطنين المتضررين من التعديات ومخالفات البناء وتأخر البت في طلباتهم. بناءً على ذلك، وجهت وزيرة التنمية المحلية بسرعة تحرير المحاضر الجنائية بحق المتعدين على أراضي الدولة وتعديل قيم حق الانتفاع السنوي بما يتماشى مع الأسعار الحالية.
كما قامت اللجنة بإزالة أدوار كاملة لـ26 عقارًا مخالفًا للبناء دون ترخيص. وتواصل العمل لإزالة باقي المخالفات التي تم رصدها خلال الجولة.
تم توجيه الإدارات الهندسية والمتغيرات المكانية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد مخالفات البناء وإزالتها فورًا. كما تم التأكيد على ضرورة سرعة المعاينة والرد على المتغيرات المكانية خلال 72 ساعة كحد أقصى.
وتم إنهاء أكثر من ألف معاملة لطلبات المواطنين المقدمة بالمراكز التكنولوجية أثناء زيارة اللجنة وتم مراجعة مشروعات الخطة الاستثمارية ونسب تنفيذها.
عُقد اجتماع مع رؤساء المراكز والمدن ومديري الإدارات المعنية لشرح آلية التعامل مع المخالفات المالية والإدارية والقوانين المنظمة لذلك.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أهمية المتابعة اليومية لكافة مراكز ومدن المحافظة لضمان تنفيذ القرارات الصادرة تجاه المخالفات التي تم رصدها. وشددت على أنه لن يُسمح بأي تهاون أو تقصير في مواجهة مخالفات البناء أو التعديات على أراضي الدولة للحفاظ على هيبة الدولة وحقوق الأجيال القادمة.