حرص قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على ضمان تمتع هؤلاء الأشخاص بحقوقهم السياسية والمشاركة الفعالة في الحياة العامة، حيث ألزم الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتيسير مشاركتهم في عمليات الترشح والتصويت في الانتخابات والاستفتاءات بمختلف أنواعها.

الحقوق السياسية والنقابية للأشخاص ذوي الإعاقة

تنص المادة (39) مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 45 لسنة 2014 بإصدار قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، على أن تتخذ الجهات المختصة الإجراءات الخاصة بعمليات الترشح والتصويت في الانتخابات والاستفتاءات بجميع أنواعها، وذلك من خلال الأدوات الكفيلة بإتاحة وتيسير مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في هذه العمليات. ويشمل ذلك الحق في الاستعانة بمرافقين أو مساعدين يختارهم هؤلاء الأشخاص عند الاقتضاء.

إعفاءات جديدة لذوي الإعاقة

وفقًا للمادة (31):.

  • تُعفى تراخيص إقامة أي مبنى بغرض تخصيصه لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة من الرسوم المقررة قانونًا للتراخيص.
  • تُعفى تراخيص تعديل أي مبنى قائم بهدف تسهيل حركة الأشخاص ذوي الإعاقة من الرسوم المقررة قانونًا للتراخيص، وذلك ضمن حدود قيمة هذا التعديل فقط.
  • تُعفى من الضريبة الجمركية التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والأجهزة التعويضية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة إذا كان مستوردها شخصًا ذا إعاقة بغرض استعماله الشخصي أو جمعية أو مؤسسة معنية بتوفير هذه الأشياء وفقًا لأحكام قانون تنظيم عمل الجمعيات الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2017.
  • تُعفى السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة، وذلك وفق الشروط المحددة في البند رقم (3) من هذه المادة، على أن يكون الإعفاء للشخص ذو الإعاقة أيًا كانت إعاقته، سواء كان قاصرًا أو بالغًا، عن سيارة واحدة أو وسيلة واحدة كل خمس سنوات.
  • لا يجوز قيادة أو استعمال هذه السيارة إلا من الشخص ذو الإعاقة إذا كانت حالته تسمح بذلك، وفق ما تحدده الجهة المسؤولة عن إصدار رخص القيادة، أو من سائقه الشخصي المؤمن عليه أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى إذا كان قاصرًا أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه.

ولا يجوز التصرف في هذه السيارة خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها بأي شكل من أشكال التصرف مثل البيع الابتدائي أو النهائي، ما لم تدفع عنها الضرائب والرسوم المقررة. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات منح الإعفاء لكل حالة سابقة، بما في ذلك جواز وضع إشارات وعلامات تمييز لهذه السيارة بالتنسيق مع وزارة المالية.

  • يُعفى الشخص ذو الإعاقة سواء كان مدعيًا أو مدعي عليه من الرسوم القضائية على الدعاوى المقامة أمام المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها بسبب تطبيق أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر يتعلق بحماية حقوق هؤلاء الأشخاص بسبب إعاقتهم.

إذا خالف المستحق للإعفاء الشروط والضوابط التي تحددها هذه المادة أو اللائحة التنفيذية لهذا القانون، فإنه يستحق دفع الضرائب والرسوم وأي مبالغ أخرى مقررة قانونًا بذات الفئة في تاريخ المخالفة، وذلك دون المساس بأي عقوبة أشد مقررة في هذا القانون أو أي قانون آخر.