يقدم قانون العمل الجديد للعاملين بالقطاع الخاص مجموعة من الحقوق والمزايا التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية. يشمل ذلك تنظيم ساعات العمل، الإجازات، حماية الأجور، بالإضافة إلى إدخال أنماط عمل حديثة تتماشى مع تطورات سوق العمل.
إجازة وضع مدفوعة الأجر وتنظيم ساعات العمل
يتضمن قانون العمل الجديد العديد من المزايا الهامة، منها منح المرأة العاملة إجازة وضع مدتها 120 يومًا بأجر كامل. كما ينظم القانون ساعات العمل وفترات الراحة بما يحفظ حقوق العامل ويضمن بيئة عمل أكثر استقرارًا.
يعزز القانون أيضًا حماية أجور العاملين، ويعترف لأول مرة بأنماط العمل الحديثة مثل العمل عن بُعد والعمل المرن، مما يتماشى مع التطورات التكنولوجية واحتياجات سوق العمل.
بالإضافة إلى ذلك، ينظم القانون إجراءات إنهاء علاقة العمل بشكل يحقق التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل، مما يحد من النزاعات في بيئة العمل.
يتناول قانون العمل الجديد أيضًا تنظيم الإجازات السنوية والرسمية وفق سنوات الخدمة، ويحدد حقوق العامل عند تشغيله خلال الإجازات الرسمية، بما يشمل استحقاقه أجرًا إضافيًا أو يوم راحة بديل وفقًا للضوابط القانونية.
من بين المزايا الأخرى التي يتضمنها القانون تنظيم العمل الإضافي، حيث يستحق العامل مقابلًا ماليًا إضافيًا عند تكليفه بالعمل لساعات إضافية، وذلك وفق النسب والضوابط التي حددها القانون للحفاظ على حقوقه المالية وضمان بيئة عمل عادلة.