في الساعات الأخيرة، أعلنت النائبة هايدي المغازي، عضو مجلس النواب، عن تقديم سؤال برلماني إلى وزيرة التنمية المحلية والبيئة، يتعلق بتكرار وقائع قطع وإزالة الأشجار في عدد من أحياء محافظتي القاهرة والجيزة، إضافة إلى الضوابط المتبعة في اتخاذ قرارات القطع.
تكرار قطع الأشجار
وأوضحت المغازي أن الفترة الماضية شهدت تزايدًا ملحوظًا في حالات قطع الأشجار القائمة في العديد من الشوارع والأحياء، دون أن يكون هناك توضيح للمواطنين حول أسباب الإزالة أو الجهة المسؤولة عن اتخاذ القرار، أو الأسس الفنية والقانونية التي تم الاستناد إليها. يأتي ذلك رغم صدور تعليمات رسمية تهدف إلى منع قطع الأشجار أو التقليم الجائر دون الرجوع إلى الجهات واللجان الفنية المختصة.
ضرورة الحصول على الموافقات الفنية
وأكدت المغازي أن القضية ليست مجرد حادثة فردية، بل تتطلب وجود سياسة واضحة ومنظمة لإدارة الرصيد الشجري داخل المدن. يأتي هذا في ظل استمرار أعمال القطع في مناطق متعددة دون إيضاح الأسباب أو توفير ما يثبت الحصول على الموافقات الفنية اللازمة.
وطالبت الحكومة بالكشف عن المعايير التي تُجيز قطع الأشجار، والجهة المخولة بإصدار القرارات، ومدى التزام الأحياء بإجراء المعاينات وإعداد تقارير فنية والحصول على موافقة مسبقة قبل تنفيذ عمليات الإزالة.
آليات الرقابة والمساءلة
وتساءلت المغازي عن آليات الرقابة والمساءلة عند قيام أي حي بقطع الأشجار دون الالتزام بالإجراءات المقررة. كما سألت إذا ما كانت هناك قاعدة بيانات لحصر الرصيد الشجري بكل حي وما يتم قطعه وما يتم زراعته بدلاً منه.
وطالبت النائبة بتزويد مجلس النواب بالقرارات والكتب الدورية والتعليمات المنظمة لعمليات قطع وإزالة الأشجار، مشددة على أهمية ضمان الالتزام بالضوابط المعلنة وعدم تحويل التعامل مع الأشجار إلى قرارات عشوائية وغير منظمة على مستوى الأحياء.