أوضح أمين ماتي، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، أسباب مضاعفة قيمة صرف الشريحة الثانية ببرنامج المرونة والاستدامة لمصر من 136 مليون دولار إلى نحو 272 مليون دولار. وقال خلال مؤتمر صحفي اليوم إن زيادة تنفيذ مصر لبعض الإجراءات المناخية المتفق عليها في برنامج الاستدامة ساهمت في رفع قيمة الشريحة الثانية التي تم الموافقة عليها وصرفها لمصر.
وأشار إلى أنه “من خلال قراءة البيانات، يتضح أن صندوق النقد رفع قيمة الشريحة الثانية في برنامج المرونة والاستدامة إلى نحو 272 مليون دولار بدلاً من 136 مليون دولار كما ورد في بيان خبراء الصندوق السابق، مما ساهم في زيادة قيمة صرف الشريحة الجديدة من 1.6 مليار دولار إلى حوالي 1.8 مليار دولار”.
وكان صندوق النقد الدولي قد أنهى المراجعة السابعة لبرنامج مصر ضمن اتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يمتد لمدة 48 شهراً، بالإضافة إلى المراجعة الثانية ضمن تسهيل المرونة والاستدامة، مما يتيح للسلطات سحب تمويلات جديدة بنحو 1.8 مليار دولار.
وأوضح الصندوق، في بيان صباح اليوم، أن إتمام المراجعتين يتيح لمصر سحب ما يعادل 1.11 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1.5 مليار دولار) فوراً ضمن التسهيل الممدد، إضافة إلى 200 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 272 مليون دولار) ضمن تسهيل المرونة والاستدامة. وبذلك يرتفع إجمالي ما حصلت عليه مصر بموجب الترتيبين إلى نحو 5.4 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (قرابة 7.3 مليار دولار).