أكمل صندوق النقد الدولي المراجعة السابعة لبرنامج مصر في إطار اتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يمتد على 48 شهراً، بالإضافة إلى المراجعة الثانية ضمن تسهيل المرونة والاستدامة، مما يمكّن السلطات من سحب تمويلات جديدة تبلغ نحو 1.8 مليار دولار.
وأوضح الصندوق، في بيان له اليوم، أن إتمام المراجعتين يتيح لمصر سحب ما يعادل 1.11 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1.5 مليار دولار) فوراً ضمن التسهيل الممدد، بالإضافة إلى 200 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 272 مليون دولار) في إطار تسهيل المرونة والاستدامة. وبذلك يرتفع إجمالي ما حصلت عليه مصر بموجب الترتيبين إلى نحو 5.4 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (قرابة 7.3 مليار دولار).
ويظهر من تحليل البيانات أن صندوق النقد رفع قيمة الشريحة الثانية في برنامج المرونة والاستدامة إلى حوالي 272 مليون دولار بدلاً من 136 مليون دولار كما ورد في بيان خبراء الصندوق السابق، مما ساهم في زيادة قيمة صرف الشريحة الجديدة من 1.6 مليار دولار إلى نحو 1.8 مليار دولار.
وأشار الصندوق إلى أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة ملحوظة في مواجهة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، مدعومًا باستجابة سريعة من السلطات شملت مرونة سعر الصرف، وتعديلات أسعار الوقود، وإجراءات لضبط الإنفاق العام.
وأكد الصندوق أن الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي يتطلب الاستمرار في تبني سياسة نقدية محكمة وتعزيز الانضباط المالي، بالإضافة إلى المضي قدماً في تنفيذ سياسة ملكية الدولة وبرنامج التخارج.