عقد قطاع الشؤون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة جلسة مزاد علني بمقر جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، لطرح 35 محلًا تجاريًا ومخزنًا واحدًا، بمساحات تتراوح بين 5 و150 م²، بقطعة الأرض الكائنة بمركز الحي الأول، والتي تم تخصيصها سابقًا لشركة الملابس والمنتجات الاستهلاكية، وذلك بنظام الترخيص بحق الانتفاع لمدة 7 سنوات.
يأتي طرح هذه المحال في إطار خطة وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستكمال مقومات التنمية المتكاملة بالمدن الجديدة، من خلال التوسع في توفير الخدمات والأنشطة التجارية التي تلبي احتياجات السكان، وتساهم في سرعة تشغيل المشروعات، ورفع معدلات الإشغال، وتحسين جودة الحياة.
وأكد الدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان لشؤون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن توفير الخدمات التجارية والخدمية يمثل أحد المحاور الرئيسية لخطة الوزارة، لما له من دور مباشر في تلبية احتياجات السكان وتشجيع الإقامة الفعلية بالمدن الجديدة ودعم استدامتها اقتصاديًّا واجتماعيًّا.
من جانبه، أوضح الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشؤون العقارية والتجارية بالهيئة، أن الهيئة مستمرة في التوسع بطرح المحال والأنشطة التجارية والخدمية بمختلف المدن الجديدة وفقًا لاحتياجات كل مدينة ومعدلات الإشغال بها. كما تلتزم الهيئة بالكامل بالضوابط المنظمة للمزادات العلنية لتحقيق أعلى درجات الشفافية وتعظيم الاستفادة من الأصول وتعزيز فرص الاستثمار بالمدن الجديدة.
عُقدت جلسة المزاد بحضور ممثلي مجلس الدولة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة المالية وشرطة التعمير إلى جانب مسؤولي جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان لضمان سلامة الإجراءات وتطبيق الضوابط القانونية والمالية المنظمة للمزادات العلنية.
أسفرت جلسة المزاد عن ترسية 19 محلًا تجاريًا بنظام الترخيص بحق الانتفاع لمدة 7 سنوات بإجمالي قيمة تعاقدية تجاوزت 47 مليون جنيه طوال مدة الترخيص.
وأكد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز حدائق العاشر، أن نتائج المزاد تعكس حجم الإقبال على الفرص الاستثمارية التي تطرحها المدينة. كما أكد استمرار الجهاز في طرح المزيد من الفرص التجارية والخدمية بما يواكب معدلات التنمية ويوفر الخدمات اللازمة للسكان ويعزز مناخ الاستثمار بمدينة العاشر من رمضان.