قال الجيش الإيراني، في بيان صدر اليوم الثلاثاء، إن أي دولة أو شركة تتسلم أصولًا إيرانية مصادرة لن يُسمح لها بعبور مضيق هرمز.
ويأتي هذا البيان عقب تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي أكد أن بلاده ستستخدم الأصول الإيرانية المجمدة لتعويض السفن التي تتعرض لهجمات إيرانية أثناء عبورها المضيق.
يُعتبر مضيق هرمز الورقة الأكثر خطورة في الصراع الأمريكي الإيراني، حيث تصر طهران على أن وضع المضيق بعد الحرب يختلف تمامًا عما كان عليه قبل اندلاع الحرب، بينما تؤكد الولايات المتحدة على حرية العبور فيه.
وأفادت وكالة رويترز نقلاً عن مصدر إيراني، اليوم الثلاثاء، بأن سلطنة عمان طرحت أفكارًا جديدة لإدارة مضيق هرمز، وطهران لم ترد بعد على هذه الأفكار.
وكشف مصدر آخر لوكالة “رويترز” عن تفاصيل مقترح قدمته سلطنة عمان إلى إيران يهدف إلى صياغة آلية إقليمية مشتركة لإدارة حركة الملاحة في مضيق هرمز الحيوي عبر نظام “رسوم طوعية”.
المقترح الدبلوماسي يحظى بدعم دول الإقليم المعنية بأمن واستقرار الخليج
وأكد المصدر أن هذا المقترح الدبلوماسي يحظى بدعم وموافقة دول الإقليم المعنية بأمن واستقرار الخليج.
وينص المقترح صراحة على أن إيران لن تمارس أي سيطرة أو نفوذ منفرد على الممر المائي الاستراتيجي، بل سيتم إدارته عبر “كونسورتيوم” أو آلية تنسيق جماعية.
ويشتمل المخطط على دفع رسوم غير إلزامية (طوعية) من قبل الدول والشركات والأطراف المستخدمة للمضيق، على أن تُخصص هذه الأموال والرسوم لتمويل خدمات رئيسية تشمل تعزيز أمن الملاحة البحرية، وحماية البيئة البحرية من التلوث، ودعم عمليات البحث والإنقاذ المشتركة.
المقترح العُماني مستوحى من الآلية الناجحة في مضيق ملقة
وكشف المصدر أن المقترح العُماني مستوحى كليًا من الآلية الناجحة المتبعة في مضيق ملقة الواقع في جنوب شرق آسيا، حيث تساهم الدول طوعًا في تغطية تكاليف السلامة والخدمات المرتبطة بتشغيل المسار الملاحي الدولي.