أكد علاء نصر الدين، وكيل غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية، أن تخصيص 48 مليار جنيه لبرنامج رد الأعباء التصديرية في موازنة العام المالي 2026 /2027 يمثل خطوة مهمة تعكس حرص الدولة على دعم القطاعات الصناعية الموجهة للتصدير، وفي مقدمتها صناعة الأخشاب والأثاث، مما يعزز قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية.
وأوضح نصر الدين في بيان صحفي له اليوم الأحد، أن زيادة مخصصات البرنامج ستسهم في تسريع صرف مستحقات الشركات المصدرة، مما يوفر سيولة مالية تساعد المصانع على زيادة الطاقة الإنتاجية، وتحديث خطوط التصنيع، والتوسع في الاستثمارات، بما يرفع جودة المنتجات المصرية ويعزز انتشارها في الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأشار إلى أن صناعة الأثاث المصرية تمتلك فرصًا كبيرة لزيادة صادراتها، خاصة مع ما تتمتع به من جودة عالية وقدرة تنافسية. إلا أن تحقيق مستهدف الدولة بالوصول إلى 100 مليار دولار صادرات سنويًا يتطلب استمرار تقديم الحوافز للمصدرين، وتبسيط الإجراءات، وتوفير التمويل الملائم، إلى جانب دعم المشاركة في المعارض الدولية وفتح أسواق تصديرية جديدة.
وأضاف أن تطوير الموانئ، وتحسين كفاءة الخدمات اللوجستية، وخفض تكاليف النقل والشحن، وتسريع إجراءات الإفراج الجمركي تمثل عناصر أساسية لزيادة تنافسية صادرات قطاع الأخشاب والأثاث، خاصة في ظل المنافسة القوية التي تشهدها الأسواق العالمية.
وأكد نصر الدين أن المرحلة المقبلة تتطلب أيضًا تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات والاستفادة القصوى من اتفاقيات التجارة الحرة، بما يسهم في تعزيز الصادرات الصناعية وزيادة حصيلة النقد الأجنبي ودعم النمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل.