حالة من الجدل أثارها مقطع فيديو انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث زعم ناشره أنه يوثق نشاطًا لتجارة المواد المخدرة في أحد شوارع الإسكندرية، مما أدى إلى مطالبات عاجلة بتدخل الشرطة لضبط المتورطين.
ومع تصاعد التفاعل، بدأت الأجهزة الأمنية فحص الفيديو، ليظهر أن التحريات كشفت مفاجآت قلبت الرواية المتداولة رأسًا على عقب.
تبين أن المقطع ليس حديثًا كما ادعى ناشره، بل تم تصويره خلال عام 2025، وأن الأشخاص الظاهرين فيه لم يكونوا يروجون أو يتاجرون بالمخدرات، وإنما كانوا يتعاطونها. كما أكدت التحريات أن أحدهم توفي منذ فترة إثر أزمة صحية.
المفاجأة الأكبر كانت باعتراف صاحب الحساب بأنه أعاد نشر الفيديو خلال الأيام الماضية رغم قدمه، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية من التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صاحب الحساب واتخذت بحقه الإجراءات القانونية اللازمة، في رسالة تؤكد أن نشر مقاطع قديمة أو مضللة لإثارة الرأي العام أو تحقيق مكاسب من المشاهدات يعرض أصحابها للمساءلة القانونية.