نشاط الرئيس الأسبوعي..
شهد الأسبوع الرئاسي صدور عدد من القرارات والتوجيهات الرئاسية، حيث أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بتجديد تعيين حسن عبد الله محافظًا للبنك المركزي المصري لمدة عام اعتبارًا من 18 أغسطس 2026.
كما أصدر الرئيس السيسي قرارًا جمهوريًا بتعيين محمد أحمد محمد إبراهيم رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، لمدة عام اعتبارًا من 14 أغسطس 2026.
إضافةً إلى ذلك، أصدر الرئيس السيسي القرار الجمهوري رقم 703 لسنة 2025 بشأن الموافقة على التعديل الثاني لاتفاقية التمويل بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية لدعم قطاع الحماية الاجتماعية بقيمة (2) مليون يورو.
مبادرة الشرق الأوسط الأخضر
وأصدر الرئيس السيسي القرار الجمهوري رقم 25 لسنة 2026 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر.
كما صدر القرار الجمهوري رقم 314 لسنة 2026 بتخصيص قطعة أرض بمساحة 16.47 فدان تقريبًا، بما يعادل 69 ألفًا و204 أمتار مربعة، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية قرية الحلفاية بحري بمركز نجع حمادي في محافظة قنا.
وخصصت الأرض لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لاستخدامها في إقامة محطة معالجة ثنائية لمشروع الصرف الصحي، مما يدعم تطوير خدمات الصرف الصحي بالقرية والمناطق المستفيدة.
المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري
كما أصدر الرئيس السيسي القرار رقم 315 لسنة 2026 لتخصيص قطع الأراضي المبينة فيما بعد من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظة قنا، لصالح الجهة والغرض المبينين قرين كل منها، وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري “حياة كريمة”، وذلك على النحو الآتي:
قطعة أرض بمساحة 0.59 فدان تقريبًا تعادل 2500م2 ناحية قرية حجازة قبلي بمركز قوص، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (أ) لصالح وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لإقامة مجمع خدمات زراعية.
ملفات عمل وزارة العدل
كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة العلمين مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد استعراض عدد من ملفات عمل وزارة العدل، بدءً من الوقوف على معدلات الإنجاز الخاصة بمشروع “مدينة العدالة” بالعاصمة الجديدة؛ بما في ذلك البنية التحتية الرقمية ومكونات منظومة التحول الرقمي والتقنيات التكنولوجية الحديثة المُقرر إعمالها داخل المقرات القضائية بالمدينة. وفي هذا السياق؛ أكد الرئيس أن الهدف المرجو من “مدينة العدالة” هو تأسيس بيئة قضائية رقمية متكاملة تليق بالجمهورية الجديدة وتكفل تيسير سُبل العدالة الناجزة وتقديم خدمات قضائية متميزة للمواطنين. كما وجه بالالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء الأعمال بالمشروع بالدقة الفنية العالية بما يليق بمكانة القضاء المصري العريق.
مستجدات تطوير خدمات الشهر العقاري
وأضاف السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أن الرئيس تابع خلال الاجتماع أيضًا آخر مستجدات تطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق. حيث أشار المستشار محمود حلمي الشريف إلى أن وزارة العدل قامت بتوقيع بروتوكولي تعاون مشترك مع كلٍ من البنك الأهلي المصري وبنك مصر؛ لافتتاح 11 فرعًا للتوثيق المتميز داخل المقار التابعة لكل بنك. كما تم الدفع بعددٍ إضافي من سيارات التوثيق المتنقلة والمطورة والتي تعمل بنظام الشباك الواحد لتقديم كافة خدمات الشهر العقاري والتوثيق بإنتاجية وسرعة فائقة في أي مكان بكفاءة تامة. وأيضًا تم افتتاح فرعين جديدين للتوثيق في محافظتي سوهاج والمنيا يتيحان تقديم الخدمات عن بُعد عبر تطبيق “أرغب في عمل توكيل”.
واستعرض وزير العدل كذلك جهود تطوير خدمات محاكم ودعاوى الأسرة، ومنها تدشين منظومة الربط الإلكتروني لتعليق بعض الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقة عبر 38 مكتبًا بالمحاكم الابتدائية لضمان صون حقوق الأسرة.
سرعة الفصل في الدعاوى القضائية
وأوضح المتحدث الرسمي أن وزير العدل استعرض أيضًا ما يتعلق بمستجدات الإجراءات المُتخذة لسرعة الفصل في الدعاوى القضائية، مُشيرًا إلى حرص الوزارة على تحقيق العدالة الناجزة عبر توفير بيئة عمل مناسبة للقضاة والمتقاضين تُسهم في دقة وانتظام العمل بجميع دور القضاء بالجمهورية. كما نوه بتدشين حزمة من الإجراءات والمبادرات للارتقاء بالمنظومة القضائية وتخفيف الأعباء وتسريع الفصل في القضايا المتراكمة ورفع معدلات الإنجاز مثل إنشاء منظومة تقنية متكاملة لإدارة العمل أمام دوائر الجنايات إلكترونيًا بالإضافة إلى توقيع وثيقة “استراتيجية العدالة الرقمية الموحدة” والإطلاق الفعلي لـ “المنصة التشاركية لبيانات الجهات والهيئات القضائية” لتحقيق التكامل المعلوماتي والإجرائي بين وزارة العدل وكافة أركان المنظومة القضائية.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وذكر المتحدث الرسمي أن الوزير استعرض أيضًا الإجراءات الجارية لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي سيبدأ العمل به اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2026. كما استعرض الموقف التنفيذي لزيادة كفاءة تحصيل مستحقات الدولة والموارد الذاتية لوزارة العدل.
وفي هذا الصدد؛ وجه الرئيس بالتوسع في تقديم الخدمات المتطورة تأكيدًا على التزام الدولة ببناء منظومة خدمات حكومية متكاملة تليق بالمواطن المصري. وشدد على أهمية مواصلة العمل على الارتقاء بالمنظومة القضائية وتخفيف الأعباء وتسريع الفصل في القضايا المتراكمة ورفع معدلات الإنجاز لتعزيز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة. كما أكد على ضرورة تطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني والسيادة الرقمية لحماية بيانات المتقاضين واتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل سرعة تنفيذ الأحكام الصادرة في دعاوى النفقات.
الاستعدادات الجارية لبدء العام الدراسي الجديد
كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة العلمين مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تابع خلال الاجتماع الاستعدادات الجارية لبدء العام الدراسي الجديد في المدارس والمعاهد والجامعات المصرية وانتظام العملية التعليمية وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة. فضلًا عن الجهود الجارية لتطوير المناهج الدراسية وتدريب وتأهيل المعلمين والعاملين بالمنشآت التعليمية لضمان إعداد خريجين مؤهلين بمستوى متميز من الكفاءة العلمية والعملية ومكتسبين للمهارات اللازمة للالتحاق بسوق العمل.
وأشار السفير محمد الشناوي إلى أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قدم عرضًا حول تطورات تطبيق نظام شهادة البكالوريا المصرية ونظام الثانوية العامة حيث أكد أنه تم إعداد المناهج الجديدة وفق أفضل المعايير الدولية موضحًا أنه تم الاستعانة بمؤسسات متخصصة لمراجعة وإعداد المناهج حرصا على استفادة الطلاب من أحدث تقنيات التعليم بما يُسهم في إعداد الكوادر المؤهلة. وأكد الحرص على منح أولوية لتطوير العملية التعليمية بشكل متكامل يشمل كافة الجوانب العلمية والتربوية.
وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
كما أكد الوزير الحرص على الالتزام التام بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب المصريين مشيرًا إلى أنه يتم مراعاة احتياجات مختلف الفئات الطلابية بما يشمل توفير المناخ التعليمي الملائم لجميع الطلاب وفق احتياجاتهم.
وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عرض أيضًا تطورات التعاون بين مصر واليابان في مجال التعليم مشيرًا إلى ما باتت تمثله المدارس المصرية اليابانية كنموذج رائد يُسهم في دعم جهود مصر لتطوير منظومة التعليم وتحديث المناهج الدراسية.
كما عرض الوزير الجهود الجارية لتعزيز التعاون مع جمهورية ألمانيا الاتحادية في مجال التعليم الفني والتدريب المهني بالإضافة إلى التعاون مع الجمهورية الإيطالية في مجال مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتعليم الفني مؤكدًا الحرص عبر هذا التعاون على إعداد الكوادر المؤهلة لتلبية احتياجات سوق العمل محلياً ودولياً.
وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أنه حرصاً على تنمية مهارات الطلاب في مجالات التكنولوجيا والبرمجة وتعزيز الشراكات الدولية التي تتيح للطلاب فرصاً تعليمية وتدريبية متميزة فقد قامت الوزارة بالتنسيق مع شركة “سبريكس” اليابانية بتوفير منحة سفر إلى اليابان لعشرة طلاب تقديراً لتفوقهم وإنجازاتهم في مجال البرمجة بالإضافة إلى توفير خمسين فرصة تدريبية للطلاب بالشركات مما يُسهم في إكسابهم الخبرات العملية وربط مهاراتهم التعليمية باحتياجات سوق العمل.
منظومة التعليم
وفي هذا الإطار وجه الرئيس بالاستمرار في تطوير كافة جوانب منظومة التعليم بما يشمل التحديث الدوري للمناهج والكتب الدراسية بما يواكب التطورات العلمية والتعليمية ذات الصلة ويضمن تأهيل الطلاب بأحدث المعايير وأكثرها كفاءةً.
كما أكد أهمية الاستمرار في تطوير التعاون مع مختلف الشركاء الدوليين لدعم جهود الدولة المصرية للارتقاء بالمنظومة التعليمية والاستفادة من أفضل الممارسات التعليمية لإعداد وتأهيل الكوادر التعليمية بما يتناسب مع متطلبات السياق المصري.
وذكر المتحدث الرسمي أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي عرض تطورات الارتقاء بالبيئة التعليمية في الجامعات والمعاهد المصرية وكذا تحديث مستوى الخدمات التعليمية والتدريبية مما يُسهم في إعداد الخريجين بصورة تؤهلهم لمواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية.
<پ.
.