أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار المتابعة الميدانية لمشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” في مختلف مراكز وقرى المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتأكد من جاهزية المشروعات قبل دخولها الخدمة. وذلك لضمان تنفيذها وفق أعلى معايير الجودة والاشتراطات الفنية. وأوضح أن المبادرة تمثل أحد أكبر مشروعات التنمية الشاملة التي أحدثت نقلة نوعية في تطوير الريف المصري وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
وأشار محافظ أسيوط إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا، برئاسة شريف وصفي رئيس المركز، نفذت جولة ميدانية لمراجعة أعمال شبكة الانحدار بقرية أولاد إلياس. حيث تم الوقوف على الموقف التنفيذي للمشروع ومتابعة الملاحظات الفنية على الطبيعة، تمهيدًا للاستلام النهائي والتأكد من مطابقة جميع الأعمال للمواصفات القياسية والاشتراطات الهندسية المعتمدة.
وجود بعض التحديات الفنية والهندسية
وأضاف اللواء محمد علوان أن الجولة تضمنت أيضًا معاينة عدد من المناطق غير المخدومة بمرفق الصرف الصحي لبحث أسباب عدم استفادتها من الخدمة. وكشفت المعاينات الميدانية عن وجود بعض التحديات الفنية والهندسية، من بينها ضيق بعض الشوارع مما لا يسمح بتنفيذ الشبكات وفق المعايير الفنية، واختلاف المناسيب بين بعض المواقع وخطوط الانحدار الرئيسية. بالإضافة إلى اعتبارات هندسية أخرى مرتبطة بطبيعة تلك المناطق. وأكد أنه تم حصر وتوثيق جميع الملاحظات تمهيدًا لدراستها ووضع الحلول الفنية المناسبة قبل الاستلام النهائي للمشروع، بما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى للمواطنين.
وأشار المحافظ إلى أن أعمال المتابعة تمت بمشاركة أحمد عبد المالك أحمد نائب رئيس المركز ومنسق المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، وعلي حنفي جابر رئيس الوحدة المحلية لقرية أولاد إلياس، والمهندس إبراهيم مصطفى أحمد ممثل الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، والمهندس محمود كامل هريدي مدير الصرف الصحي بمنطقة صدفا. كما شارك ممثل شركة دار الهندسة الاستشاري الفني للمشروع وممثل مجلس الوزراء وممثلو الشركة المنفذة والأطقم الفنية المعنية.
وشدد محافظ أسيوط على أهمية مواصلة المتابعة الدقيقة لكافة مشروعات البنية الأساسية، وفي مقدمتها مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي لضمان جودة التنفيذ وسلامة جميع مكونات المشروعات قبل التشغيل. مؤكدًا أن محافظة أسيوط لن تتسلم أي مشروع إلا بعد التأكد من مطابقته الكاملة للمواصفات الفنية وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة. وذلك لضمان استدامة الخدمات وتعظيم العائد التنموي لمشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” وتلبية تطلعات المواطنين نحو حياة أفضل.