أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تعاملت مع حادث ميناء دمياط من خلال ثلاثة محاور رئيسية، تمثلت في السيطرة على الحريق، التحقيق في ملابساته، وتأمين منظومة الطاقة لضمان استمرار الإمدادات دون انقطاع.

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أن المحور الأول ركز على مكافحة الحريق والسيطرة على الأزمة، بينما تولى المحور الثاني الجوانب الأمنية والجنائية بالتنسيق مع القوات المسلحة ووزارة الداخلية والأجهزة السيادية. في حين استهدف المحور الثالث تأمين بدائل الطاقة واستمرار تشغيل المنظومة بكفاءة.

وأضاف أن التنسيق الأمني شمل أجهزة المخابرات والاستخبارات العسكرية لتحديد أسباب الحادث بدقة. وفي تعاون مع وزيري البترول والكهرباء، تم تفعيل خطة الطوارئ الخاصة بتأمين إمدادات الطاقة. وأكد مدبولي أن خروج سفينة التغويز المتضررة من الخدمة كان يمكن أن يتسبب في أزمة لولا جاهزية البدائل.

وأشار رئيس الوزراء إلى اعتماد الدولة على التشغيل الفوري للمنظومة البديلة باستخدام المازوت والسولار، مما ضمن استمرار تشغيل محطات الكهرباء وتلبية احتياجات البلاد من الطاقة رغم ارتفاع معدلات الاستهلاك خلال فصل الصيف.

وأكد مدبولي أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة حالت دون تأثر المواطنين أو حدوث أي اضطراب في الخدمات، مشددًا على أن منظومة الطاقة ظلت تعمل بصورة طبيعية طوال فترة الأزمة.

وأوضح أن البنك المركزي ووزارة المالية شاركا في توفير الاحتياجات المالية واللوجستية اللازمة لتشغيل البدائل، وذلك في إطار خطة متكاملة تعتمد على تنويع مصادر الطاقة بين الإنتاج المحلي والغاز المستورد عبر خطوط الأنابيب وسفن التغويز.

وأضاف أن أعمال إصلاح السفينة المتضررة بدأت بالفعل، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك سفينة تغويز احتياطية متعاقدًا عليها وموجودة في ميناء العقبة بالأردن. وقد تم التواصل مع وزير الطاقة الأردني لتشغيلها فورًا لتعزيز استقرار منظومة إمدادات الغاز.

وفيما يتعلق بالتحقيقات، أوضح رئيس الوزراء أن الجهات الأمنية عثرت على آثار وبقايا لطائرة مسيّرة في موقع الحادث. وتجري حاليًا أعمال الفحص والتحليل لتحديد مصدرها. وأكد مدبولي أن الدولة تعتمد على نتائج التحقيقات والأدلة الفنية ولا تتعامل مع أي تكهنات قبل إعلان النتائج الرسمية.

اقرأ أيضًا:.

  • بالأسماء.. وزير التعليم يعتمد حركة تكليفات جديدة لقيادات المديريات
  • الحكومة تخفض الحد الأدنى للقبول بالجامعات لهؤلاء الطلاب بنسبة 1%
  • قرار عاجل من الحكومة بشأن العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع