أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات إعلامية من داخل الطائرة للقنوات التليفزيونية المرافقة له، خلال توجهه إلى جمهورية تنزانيا المتحدة، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمشاركة في فعاليات افتتاح مشروع سد ومحطة “جوليوس نيريري” الكهرومائية، الذي نفذه التحالف المصري المكون من “المقاولون العرب” و”السويدي إليكتريك”.
مدبولي: المشروع حظي بمتابعة شخصية من الرئيس السيسي
عبّر رئيس مجلس الوزراء عن فخره وسعادته بما تحقق في هذا المشروع التنموي الضخم، مؤكدًا أن إنجاز المشروع حظي بمتابعة شخصية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي حرص على متابعة مختلف مراحل التنفيذ.
وأوضح مدبولي أنه كان يتم رفع تقرير شهري إلى الرئيس السيسي حول مراحل العمل بالمشروع، مشيرًا إلى وجود توجيه مستمر وحرص من القيادتين في مصر وتنزانيا على تذليل العقبات التي واجهت تنفيذ المشروع، مما ساهم في الوصول به إلى هذه المرحلة المهمة.
وأكد رئيس الوزراء أن مشروع سد ومحطة “جوليوس نيريري” يمثل نموذجًا لقوة مصر الناعمة في قارة أفريقيا، ويعكس قدرات وخبرات الشركات المصرية المؤهلة لتنفيذ المشروعات الكبرى.
وأشار إلى أن المشروع يمثل شهادة نجاح للخبرات المصرية في تنفيذ المشروعات العالمية العملاقة، كما يجسد قوة الشراكة بين مصر وتنزانيا ويعزز الحضور المصري في أفريقيا ويدعم أوجه التعاون بين البلدين.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن سد “جوليوس نيريري” يلبي طموحات تنزانيا في توليد الطاقة الكهربائية من خلال توفير نحو 2115 ميجاوات، مؤكدًا أن المشروع يساعد الأشقاء في تنزانيا على توليد طاقة نظيفة تدعم سبل التنمية وتحقيق النمو الاقتصادي.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن عملية بناء السد استغرقت نحو 5 سنوات وشارك فيها حوالي 1700 مهندس وفني مصري ضمن فريق عمل يتكون من نحو 12 ألف عامل، مؤكدًا أن هذه المشاركة الكبيرة تعكس حجم الخبرات والإمكانات التي تمتلكها الشركات المصرية.
وأضاف أنه قد شرف بحضور توقيع عقد المشروع بالنيابة عن القيادة السياسية، مؤكدًا أن المشروع العملاق يقارب السد العالي المصري في إجمالي الطاقة المنتجة، مما يعكس ضخامة المشروع وأهميته بالنسبة لتنزانيا.
مدبولي: المشروع يدحض مزاعم معارضة مصر للتنمية بدول حوض النيل
أكد رئيس الوزراء أن نجاح مشروع سد ومحطة “جوليوس نيريري” يدحض ما كان يُثار سابقًا حول معارضة مصر للتنمية في دول حوض نهر النيل، مشددًا على حرص مصر الدائم على دعم جهود التنمية في دول حوض النهر بما لا يضر بمصالح مصر والسودان كدولتي المصب.
وشدد مدبولي على أن ملف نهر النيل يعد أمرًا وجوديًا بالنسبة لمصر، مؤكدًا حرص الدولة المصرية على حفظ حقوقها في نهر النيل مع استمرار دعمها للتنمية في الدول الشقيقة بحوض النهر بما يحقق المصالح المشتركة.
وأثنى الدكتور مصطفى مدبولي على شهادة الجانب التنزاني بحرفية تحالف شركتي “السويدي إليكتريك” و”المقاولون العرب”، مؤكدًا أن المشروع العملاق المقرر افتتاحه غدًا يمثل دليلًا على قوة الشراكة بين القطاع العام وشركات القطاع الخاص في مصر.
وأشار إلى أن خبرات وقدرات الشركات المصرية مكنتها من تنفيذ مشروعات كبرى داخل القارة الأفريقية وخارجها.

