أعادت حادثة مدرسة التجمع التي حصلت على قروض تعليمية بأسماء أولياء أمور دون علمهم، تسليط الضوء على أزمات وتجاوزات بعض شركات التمويل الاستهلاكي. وقد سبق أن رصد موقع مصراوي هذه القضايا في تقرير بعنوان: “بروباجندا الاستدانة.. هل يتعرض المصريون لاستدامة التقسيط؟”، الذي نُشر في (التاريخ).
وكشفت وزارة الداخلية في بيان لها اليوم ملابسات بلاغات تقدم بها عدد من أولياء الأمور ضد إدارة شركة الربوة المالكة لمدارس Global Paradigm Schools بالتجمع الأول، حيث اتهموا الشركة باستغلال بياناتهم الشخصية للحصول على قروض تعليمية بأسمائهم من إحدى شركات التمويل الاستهلاكي.
وأوضح البيان أن قسم شرطة التجمع الأول تلقى في 19 أغسطس الجاري بلاغًا من خمسة أولياء أمور، أكدوا خلاله استخدام صور بطاقات الرقم القومي الخاصة بهم، والتي كانت محفوظة ضمن ملفات شئون الطلاب، دون علمهم أو موافقتهم، لصرف قروض بأسمائهم.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مالك المدرسة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما أُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. وقد تحملت إدارة المدرسة مؤخرًا مسؤوليتها عن الوقائع وقدمت اعتذارها لأولياء الأمور في بيان رسمي.
في التقرير التحقيقي الذي نشره “مصراوي” سابقًا حول مشكلات التمويل الاستهلاكي، قال محمد الفقي الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة سمبل لخدمات الدفع الآجل، إن قانون التمويل الاستهلاكي يُلزم الشركات بالاستعلام عن العملاء (i-Score) والإبلاغ عن سلوك سدادهم.
هذا التصريح يطرح سؤالًا جوهريًا: كيف تم إصدار تمويلات بأسماء أولياء أمور لم يتقدموا أصلًا بطلبها رغم أن التمويل يفترض أن يمر باستعلام ائتماني عن العميل؟
وأشار الفقي في حديثه لـ”مصراوي” إلى أن التكنولوجيا المالية تمثل نقطة تحوّل في التمويل الاستهلاكي، موضحًا أن الحصول على قرض أصبح ممكنًا خلال دقائق عبر المنصات الرقمية.
من جانبه، ذكر الباحث في الأسواق المالية أحمد سليمان لـ”مصراوي” أن بعض الشركات تتعامل بضمانات صورة الرقم القومي فقط.
كما أكدت عائشة نويتو محلل مالي بشركة تمويل استهلاكي لـ”مصراوي” ضرورة تقييم الملاءة المالية للعميل عبر دراسته ائتمانيًا وفق ضوابط الرقابة المالية من خلال مستندات إثبات الدخل ومفردات الراتب وكشف الحساب البنكي.
لقراءة تقرير مصراوي الذي يظهر جانبًا قاتمًا من قطاع التمويل الاستهلاكي، اضغط هنا: بروباجندا الاستدانة.. هل يتعرض المصريون لـ”استدامة” التقسيط؟