تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اليوم تقريرًا من لجنة المراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة، حول نتائج المرور الميداني المكثف الذي نفذته اللجنة على حي الهرم وحي بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وإحكام الرقابة الميدانية والتصدي لكافة صور المخالفات والعمل على سرعة إنهاء مصالح المواطنين وفقًا للقانون.
وأوضحت الدكتورة منال عوض أن أعمال المرور شملت متابعة انتظام العمل بالمراكز التكنولوجية ومراجعة الطلبات المقدمة من المواطنين، بالإضافة إلى الالتقاء بعدد من المترددين على هذه المراكز للاستماع إلى مطالبهم وشكاواهم. كما تم متابعة موقف معاملاتهم والتنسيق مع المختصين لسرعة إنهاء الطلبات المتوقفة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء والتيسير على المواطنين.
وأشار التقرير الذي تلقته وزيرة التنمية المحلية والبيئة من الدكتور محمود سامي، مدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة، إلى أن اللجنة قامت بالمرور على المركز التكنولوجي في حي الهرم، حيث تم الالتقاء بعدد من المواطنين والاستماع إلى مطالبهم ومتابعة موقف الطلبات والمعاملات المقدمة منهم. وقد تم التنسيق مع المختصين بالمركز للعمل على سرعة إنهاء عدد كبير من المعاملات المتوقفة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها. وتم الانتهاء من عدد كبير من الطلبات وتسليم المستندات للمواطنين وإنهاء طلباتهم، مما ساهم في سرعة إنجاز مصالحهم والتيسير عليهم. كما أكدت اللجنة استمرار متابعة باقي الطلبات حتى الانتهاء منها وضرورة حسن استقبال المواطنين والرد على استفساراتهم وتذليل أي معوقات تواجههم في إطار القانون.
وفي حي بولاق الدكرور، نفذت اللجنة حملات ميدانية ومسائية مكثفة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية المعنية وشرطة المرافق. وقد أسفرت هذه الحملات عن رفع نحو 90 حالة إشغال وتعدٍ من الشوارع والميادين، بالإضافة إلى التعامل مع عدد من المخالفات الخاصة بإشغال الطريق العام ومزاولة الأنشطة دون ترخيص. كما تم غلق وتشميع 18 محلًا ومنشأة مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين ورفع كميات من الإشغالات التي كانت تعوق حركة المواطنين والسيارات.
كما نفذت اللجنة حملة “طرق الأبواب” في نطاق حي بولاق الدكرور بهدف التواصل المباشر مع المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية لتوعيتهم بأهمية سرعة توفيق أوضاعهم واستكمال المستندات والإجراءات المطلوبة وفقًا لقانون المحال العامة. وقد تم التواصل مع نحو 37 مواطنًا وتوعيتهم بالإجراءات والمستندات اللازمة وتوجيه الراغبين في تقنين أوضاعهم إلى المركز التكنولوجي المتنقل لاستكمال الإجراءات القانونية.
وأشار التقرير أيضًا إلى تنفيذ حملات مكثفة للنظافة ورفع التراكمات والمخلفات بالشوارع والميادين الرئيسية والفرعية بنطاق الحيين، بهدف تحسين مستوى النظافة العامة ورفع كفاءة البيئة المحيطة واستعادة المظهر الحضاري.
وأكدت الدكتورة منال عوض أهمية استمرار أعمال المرور الميداني على الوحدات المحلية بالمحافظات ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتعامل الفوري مع أوجه القصور والمخالفات. وشددت على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين بما يسهم في تحقيق الانضباط ورفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أهمية تكثيف الحملات الميدانية والرقابية على الأحياء والوحدات المحلية ومواصلة جهود رفع الإشغالات والتعديات وتحسين مستوى النظافة، بالإضافة إلى توعية المواطنين بتوفيق أوضاعهم وتقنين أنشطتهم بما يعزز الالتزام بالقانون ويحافظ على المظهر الحضاري للمحافظات.