رفض النائب علاء عبد النبي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إقرار المنظومة الجديدة التي تتضمن زيادة أسعار الكهرباء بمتوسط 12%.
زيادة أسعار الكهرباء وتأثيرها على الأسر المصرية
وأكد النائب أن هذه القرارات تُثقل كاهل الأسرة المصرية بأعباء إضافية في أوقات اقتصادية دقيقة، رغم تثبيت أسعار الشريحة الأولى مراعاةً للجانب الاجتماعي.
تداعيات ارتفاع أسعار الكهرباء على معيشة المواطنين
وأوضح النائب أنه على الرغم من إعلان الدولة تحمل 100 مليار جنيه سنويًا كفارق تكلفة بين الإنتاج والتعريفة الجديدة، فإن ذلك لا يمنع الأثر المباشر وغير المباشر لهذه الزيادة على حياة المواطنين.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن تزايد تكاليف المعيشة يؤثر سلبًا على القوة الشرائية للطبقات المتوسطة ومحدودة الدخل.
ضرورة تحسين إدارة منظومة الطاقة
وشدد على أن التحديات الاقتصادية الحالية تتطلب البحث عن حلول تنموية لا تعتمد فقط على تقليص الدعم أو تعديل التعريفة، بل ينبغي التركيز على تحسين كفاءة إدارة منظومة الطاقة وتقليل الهدر الفني والمالي لتقليل التكلفة الحقيقية للإنتاج.
وقال النائب إن الضغوط المعيشية تتداخل بشكل غير مباشر مع تكاليف الإنتاج في القطاع الزراعي وسلاسل إمداد الغذاء، مما يؤثر على حركة الأسواق بشكل عام.
دعوة لتأجيل زيادة الأسعار
وطالب النائب بضرورة إعادة تقييم قرار تعريفة أسعار الكهرباء وتأجيل تطبيق الزيادة في الوقت الحالي، مع اعتماد حلول أكثر توازنًا تضمن استدامة التغذية الكهربائية وتراعي الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للشارع المصري.
يُذكر أن النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، قد وجه سؤالًا برلمانيًا عاجلًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن قرار رفع أسعار معظم شرائح الكهرباء المنزلية بمتوسط 12%، مطالبًا بتجميد تطبيق القرار حتى تقديم الحكومة بيانات التكلفة والفقد والخسائر إلى البرلمان ومراجعتها.