وجهت النائبة إيرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، سؤالًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء وتأثيرها على المواطنين.
أسباب قرار الحكومة بزيادة أسعار الكهرباء
وتساءلت النائبة: كيف يمكن أن يتحمل المواطن مزيدًا من الأعباء والضغوط في ظل تضخم اقتصادي متزايد وتحديات معيشية أرهقت الجميع؟ وطالبت وزارة الكهرباء بالكشف عن الأسس الاقتصادية والفنية التي استندت إليها في قرار زيادة الأسعار، بالإضافة إلى الدراسات التي أجريت لقياس أثر هذه الزيادة على المواطنين.
تأثير زيادة أسعار الكهرباء على معدلات التضخم وتكلفة المعيشة
وأشارت عضو مجلس النواب إلى ضرورة معرفة ما إذا كانت الوزارة قد أجرت تقييمًا لتأثير زيادة أسعار الكهرباء على معدلات التضخم وتكلفة المعيشة. كما طالبت بكشف عدد المشتركين في كل شريحة استهلاك، وقيمة الزيادة المتوقعة على متوسط فاتورة الأسرة المصرية في كل شريحة.
خطة الحكومة لخفض تكلفة إنتاج الكهرباء وتقليل الفاقد
وطالبت النائبة بالكشف عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لخفض تكلفة إنتاج الكهرباء وتقليل الفاقد الفني والتجاري وتحسين كفاءة التحصيل قبل فرض أعباء مالية جديدة على المواطنين. وشددت على ضرورة الإعلان سنويًا عن قيمة الفاقد في شبكات الكهرباء ونسبة ما تم تخفيضه خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
كما تساءلت عن حجم الوفر المالي المتوقع تحقيقه من زيادة أسعار الكهرباء وآليات توجيه هذا الوفر لتحسين جودة الخدمة وتطوير الشبكات.
ودعت النائبة إلى الإعلان عن حجم مساهمة مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة في إجمالي إنتاج الكهرباء حاليًا، وأثر التوسع في هذه المشروعات على خفض تكلفة إنتاج الكيلووات/ساعة. كما استفسرت عن حجم الاستثمارات التي ضختها الدولة والقطاع الخاص في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة خلال السنوات الخمس الأخيرة، وما العائد الاقتصادي الذي تحقق منها على تكلفة إنتاج الكهرباء وأسعارها للمستهلك.
قرار الحكومة بزيادة أسعار الكهرباء
يشار إلى أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أعلنت تثبيت سعر الشريحة الأولى للاستهلاك المنزلي، مع تطبيق تعريفة جديدة لباقي شرائح الاستهلاك بمتوسط زيادة بلغ 12%.