أصدرت نقابة المحامين المصرية، اليوم الأربعاء، بيانًا رسميًا بشأن ما تم تداوله عبر بعض المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي من مقطع فيديو مفبرك، يتضمن تصريحات ووقائع كاذبة نُسبت إلى النقابة. وأكدت النقابة أن الفيديو مزور بالكامل ولا يمت إليها بأي صلة، مشددة على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في اصطناعه أو نشره أو الترويج له.
وقالت النقابة: “ما تم تداوله عبر بعض المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي من مقطع فيديو مفبرك ومصطنع بالكامل، جرى فيه اصطناع مقطع يتضمن تصريحات ووقائع كاذبة ونسبتها إلى نقابة المحامين المصرية، في محاولة لبث الفتنة مع مملكة البحرين العربية الشقيقة وشعبها الكريم. هذا الأمر يسيء إلى نقابة المحامين قبل أن يسيء إلى مملكة البحرين، في شأن لا علاقة للنقابة به من قريب أو بعيد، مما ينال من اعتبارها ومصداقيتها ورسالتها”.
وأكدت النقابة العامة للمحامين في مصر بصورة قاطعة أن هذا الفيديو مزور بالكامل ولا يمت إليها بأي صلة. جميع ما ورد فيه من أقوال أو إشارات أو ادعاءات مختلق، ولا أساس له من الصحة، ولا يعبر عن النقابة بأي وجه.
واعتبرت نقابة المحامين أن اصطناع هذا الفيديو ونشره يشكل فعلًا إجراميًا مكتمل الأركان يستهدف تضليل الرأي العام في مصر والوطن العربي، وصناعة الفتنة بينها وبين أشقائها العرب في وقت لا يحتمل مثل هذه الفتن. كما أنه يضر بنقابة المحامين ويُسئ إلى الدولة العربية الشقيقة والمؤسسة النقابية العريقة. وتمثل هذه الواقعة اعتداءً صريحًا على أحكام القانون. لذا تعلن النقابة أنها لن تتهاون أو تتسامح مع هذه الواقعة أو مع أي محاولة لاستغلالها أو إعادة نشرها.
وشددت النقابة على أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة وستقوم بالتقدم فورًا ببلاغ إلى النيابة العامة والجهات المختصة لاتخاذ شؤونها حيال كل من يثبت اشتراكه في اصطناع أو إعداد أو نشر أو إعادة نشر أو تداول هذا المحتوى. كما ستقوم بتتبع جميع الحسابات والمنصات التي شاركت في تداوله وملاحقة المسؤولين عنها جنائيًا ومدنيًا، والمطالبة بتوقيع أقصى العقوبات المقررة قانونًا دون أدنى تهاون، مع الاحتفاظ بكافة الحقوق في المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي ترتبت على هذه الجريمة.
وأكدت النقابة أن مجرد إعادة تداول هذا الفيديو الثابت زيفه أو المساهمة في نشره يرتب المسؤولية القانونية بحق القائم به. ولن تتردد النقابة في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يصر على نشر أو إعادة نشر أو تداول هذا المحتوى بعد صدور هذا البيان.
وأهابت نقابة المحامين بوسائل الإعلام ومنصات النشر ورواد مواقع التواصل الاجتماعي الالتزام بأحكام القانون وتحري الدقة وعدم الانسياق وراء المواد المفبركة أو مجهولة المصدر. ودعت الجميع إلى عدم تداول أي أخبار أو تصريحات منسوبة إلى النقابة إلا عبر القنوات الرسمية. وأكدت النقابة أن بياناتها الرسمية تصدر فقط عبر منصاتها وقنواتها المعتمدة، داعية الجميع للرجوع إليها للحصول على المعلومات الصحيحة.