أصدر مجلس نقابة المحامين، بالتعاون مع نقباء المجالس الفرعية، بيانًا يتضمن قرارات الاجتماع الذي دعا إليه اليوم الثلاثاء الدكتور عبد الحليم علام، نقيب المحامين.
وأكد البيان على أهمية التنسيق والتشاور المستمر بين مجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية لمتابعة مستجدات العمل النقابي، وبحث القضايا والملفات التي تهم جموع المحامين، واتخاذ القرارات اللازمة لدعم المهنة وأعضائها.
وقد أسفر الاجتماع عن القرارات والتوصيات التالية:.
أولًا: تفعيل صندوق علاج الأمراض المزمنة والحالات الحرجة، حيث تم فتح حساب خاص بالصندوق وجارٍ وضع لائحة تنظيمية له.
ثانيًا: اعتماد إعادة تشكيل لجنة التأديب وتفويضها بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية. وقد تم الاتفاق بالإجماع على حظر حضور جميع أعضاء مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين وأعضاء مجالس النقابات الفرعية مع أي محامٍ تتم إحالته تأديبيًا عبر النقابة العامة.
ثالثًا: التصدي لظاهرة تزوير دمغة المحاماة، حيث تم تكليف النقباء الفرعيين وأعضاء مجالس النقابات الفرعية بتكثيف المتابعة والرقابة للحد من هذه الظاهرة. يتطلب ذلك تحديد منفذ معتمد للحصول على الدمغة وضبط المخالفات وإبلاغ النقابة العامة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
رابعًا: إلزام النقابات الفرعية بسرعة البت في كافة الشكاوى المقدمة إليها، وذلك في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ أول جلسة محددة لنظر الشكوى.
خامسًا: إنشاء مواقع إلكترونية وصفحات رسمية للنقابات الفرعية وربطها بالموقع الإلكتروني للنقابة العامة.
سادسًا: تكليف النقابات الفرعية بمتابعة تطبيق نص المادة (71) من قانون المحاماة، التي تحظر على المحامي استخدام وسائل الدعاية أو الترغيب أو الوسطاء أو الإيحاء بنفوذ أو صلات أثناء مزاولة المهنة.
وشدد مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيون على أن القرارات الصادرة عن هذا الاجتماع جاءت بعد حوار مفتوح ودراسة مستفيضة وبموافقة جميع الحضور.