ضمن فعاليات النسخة السابعة من مؤتمر المصريين بالخارج، شارك كل من د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأحمد كجوك وزير المالية، وحسن رداد وزير العمل، وجوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، في الجلسة العامة المعنونة “سياسة الدولة لرعاية المصريين بالخارج”، والتي أدارها الإعلامي أسامة كمال. وقد تم خلالها استعراض جهود مؤسسات الدولة في رعاية المصريين بالخارج وتعزيز الخدمات والمبادرات الموجهة إليهم في مختلف القطاعات.
وأكد وزير الخارجية خلال مداخلته أن رعاية شؤون المصريين بالخارج تمثل أحد المرتكزات الأساسية لعمل الوزارة. وأشار إلى ما حققته تجربة دمج ملف الهجرة وشؤون المصريين بالخارج ضمن اختصاصات الوزارة من تعزيز التواصل المباشر مع أبناء الجاليات المصرية، بما في ذلك التواصل المنتظم مع شباب الجيلين الثاني والثالث المشاركين في شبكة شباب المصريين بالخارج. كما تم إطلاق المبادرات بالتنسيق مع مختلف مؤسسات الدولة لتوفير المزيد من المزايا والحوافز لهم. وشدد على انفتاح الوزارة على تلقي استفسارات وشكاوى ومقترحات المصريين بالخارج، مؤكدًا أن المؤتمر يمثل منصة مهمة للحوار المباشر معهم مما يسهم في تطوير الخدمات المقدمة لهم.
واستعرض الوزير آليات التواصل التي تنتهجها الوزارة مع المصريين بالخارج من خلال اللقاءات الحضورية والافتراضية، وقنوات التواصل الرقمية المختلفة، والخط الساخن الذي يعمل على مدار الساعة لتلقي الاستفسارات والشكاوى والتعامل الفوري معها، إلى جانب آليات إدارة الأزمات. وتناول أيضًا ما تحقق في مجال تطوير ورقمنة الخدمات القنصلية من تقليص مدد إنجاز المعاملات والتوسع في مكاتب التصديقات والإعداد لإطلاق منصة إلكترونية تفاعلية تمثل المرحلة الأولى نحو إتاحة الخدمات والمعاملات القنصلية للمصريين بالخارج بصورة رقمية متكاملة.
تناول الوزراء خلال الجلسة جهود الدولة في رعاية المصريين بالخارج كلٌ في نطاق اختصاصه، حيث استعرضوا السياسات والبرامج والمبادرات التي تنفذها الوزارات والجهات المعنية لتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج وتوسيع نطاق المزايا والتيسيرات الموجهة إليهم في مختلف المجالات الاقتصادية والصحية والإسكانية والمالية وسوق العمل.
وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بالمصريين بالخارج في إطار منظومة الرعاية الصحية الشاملة. مشيرًا إلى الجهود المبذولة لتيسير استفادتهم من المبادرات الصحية الوطنية وتوفير الخدمات العلاجية لهم عند العودة إلى أرض الوطن، بالإضافة إلى العمل على تطوير آليات التواصل بما يضمن الاستجابة لاحتياجاتهم الصحية وتعزيز جودة الخدمات المقدمة لهم.
كما استعرض الدكتور عبد العزيز قنصوة جهود الوزارة في دعم أبناء المصريين بالخارج في مجال التعليم العالي من خلال تيسير التحاقهم بالجامعات المصرية والتوسع في الخدمات التعليمية الرقمية وتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بما يتيح الاستفادة من خبرات الكفاءات المصرية بالخارج ويعزز ارتباط الأجيال الجديدة بمنظومة التعليم والبحث العلمي في مصر.
من جانبه، تناول أحمد كجوك التيسيرات والإعفاءات التي تقدمها الوزارة للمصريين بالخارج مؤكدًا استمرار العمل على تطوير الحوافز المالية والضريبية وتيسير الإجراءات المرتبطة باستثماراتهم وتحويلاتهم بما يسهم في تشجيعهم على زيادة مساهمتهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز استفادتهم من الخدمات الحكومية.
واستعرض حسن رداد جهود الوزارة لتعزيز الانتقال الآمن للعمالة المصرية بالخارج عبر تأهيل العمالة وفق احتياجات أسواق العمل الدولية والتوسع في برامج التدريب والتشغيل وتعزيز التعاون مع الدول المستقبلة للعمالة المصرية لضمان حماية حقوق العاملين وتوفير فرص عمل لائقة وآمنة لهم.
كما تناول جوهر نبيل جهود الوزارة في التواصل مع شباب المصريين بالخارج عبر البرامج والمبادرات التي تستهدف تعزيز ارتباطهم بوطنهم وإتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة في الأنشطة الشبابية والرياضية والثقافية مما يسهم في ترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز دورهم كشركاء في مسيرة التنمية.
شهدت الجلسة حوارًا تفاعليًا مع أبناء الجاليات المصرية تناول عددًا من الاستفسارات والمقترحات بشأن الخدمات والمبادرات الموجهة للمصريين بالخارج حيث أجاب الوزراء المشاركون على مختلف التساؤلات واستعرضوا الجهود التي تبذلها مؤسسات الدولة لتطوير الخدمات والاستجابة لاحتياجات المصريين بالخارج مؤكدين أهمية استمرار التواصل المباشر معهم والاستفادة من آرائهم ومقترحاتهم للارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة لهم.
في ختام الجلسة أكد الوزراء المشاركون أن رعاية المصريين بالخارج تمثل أولوية قصوى للدولة المصرية وأن التنسيق والتكامل بين مختلف مؤسسات الدولة أسهما في إطلاق العديد من المبادرات والخدمات التي تستجيب لاحتياجات أبناء الوطن في الخارج مما يعزز ارتباطهم بوطنهم ويؤكد حرص الدولة على مواصلة تطوير منظومة الخدمات المقدمة لهم والاستفادة من إسهاماتهم لدعم مسيرة التنمية.