أعلن المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الحكومة تعتزم إجراء تعديلات على القانون المنظم للمجمعة العشرية ضمن خطة لتطوير منظومة التراخيص الصناعية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الإسكان، بهدف تيسير إجراءات إقامة المشروعات الصناعية وتشجيع الاستثمار.

وقال الوزير خلال مؤتمر صحفي لإطلاق المنظومة الرقمية الموحدة لدعم المصنعين، الذي عُقد اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة: “إن العمل جارٍ على تعديل التشريعات المنظمة للمجمعة العشرية بما يتواكب مع توجهات الدولة لدعم القطاع الصناعي وإزالة العقبات أمام المستثمرين.”.

وأوضح أن وزيرة الإسكان أصدرت قرارًا يقضي باحتساب قيمة الأراضي الخاضعة للمجمعة العشرية بنسبة 0.10 من قيمة الأرض، في إجراء مؤقت لحين الانتهاء من تعديل القانون.

وأضاف أن القرار يترتب عليه عدم خضوع الأراضي الصناعية التي قد تصل مساحتها في بعض الأحيان إلى 10 آلاف متر مربع لإجراءات المجمعة العشرية خلال الفترة الحالية، وهو ما يسهم في تبسيط إجراءات التراخيص وتسريع تنفيذ المشروعات الصناعية.

وأكد وزير الصناعة أن هذه الخطوة تستهدف تشجيع التوسع في الاستثمار الصناعي، ودعم القاعدة الصناعية، وتقليل الأعباء الإجرائية على المستثمرين، إلى حين الانتهاء من التعديلات التشريعية الخاصة بالقانون.

خالد هاشم: منظومة جديدة لتخصيص الأراضي الصناعية تتضمن 9 آليات لتسريع وتيرة إقامة المشروعات

جدير بالذكر أن المهندس خالد هاشم أعلن إطلاق منظومة جديدة لتخصيص الأراضي الصناعية تتضمن 9 آليات متنوعة لإتاحة الأراضي أمام المستثمرين، في خطوة تستهدف تسهيل الاستثمار الصناعي، وتخفيف الأعباء المالية على المصنعين، وتسريع وتيرة إقامة المشروعات الجديدة.

وقال وزير الصناعة خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الثلاثاء لإطلاق المنظومة الرقمية الموحدة لدعم المصنعين: “إن المنظومة الجديدة لا تقتصر على تطوير إجراءات الحصول على الأراضي الصناعية، وإنما تشمل أيضًا تحديث منظومة التراخيص، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين.”.

وأوضح المهندس خالد هاشم أن آليات إتاحة الأراضي الصناعية ستختلف وفقًا لطبيعة النشاط الصناعي واحتياجات المستثمرين، بما يحقق المرونة اللازمة لاستيعاب مختلف أنواع المشروعات سواء الكبيرة أو الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف أن الآلية الأولى تتمثل في الطرح الدوري للأراضي الصناعية كل ثلاثة أشهر، بما يضمن استمرارية إتاحة الفرص الاستثمارية وعدم انتظار المستثمرين لفترات طويلة.