قال اللواء حازم عنان، نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن نظام الإيجار المنتهي بالتملك يمثل أحد الأدوات التمويلية الجديدة التي تهدف إلى دعم الاستثمار الصناعي. هذا النظام يساهم في تخفيف الأعباء المالية على المستثمرين في بداية تنفيذ المشروعات، مما يتيح لهم توجيه السيولة نحو إنشاء المصانع وشراء المعدات وخطوط الإنتاج بدلاً من تجميدها في شراء الأراضي.

المنظومة الرقمية الموحدة لدعم المصنعين

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي لإطلاق المنظومة الرقمية الموحدة لدعم المصنعين، الذي عُقد بمقر وزارة الصناعة اليوم الثلاثاء، أن هذا النظام يمنح المستثمر مرونة في التحول إلى التملك في أي وقت بعد بدء النشاط، شرط استخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي ومرور عام على الأقل من التشغيل الفعلي، مما يعزز استدامة المشروعات الصناعية.

وأوضح اللواء حازم عنان أن ربط تملك الأرض ببدء التشغيل الفعلي يمثل حافزًا للإسراع في تنفيذ المشروعات. كما يسهم ذلك في الحد من ظاهرة المتاجرة بالأراضي الصناعية أو ما يعرف بـ”تسقيع الأراضي”، من خلال ضمان وصول الأراضي إلى المستثمرين الجادين فقط، مما يحقق الاستخدام الأمثل لأصول الدولة.

وأشار إلى أن الهيئة حددت مدة الإيجار بحد أدنى 7 سنوات وحد أقصى 21 عامًا، مع التزام المستثمر بعدم تغيير النشاط الصناعي المخصص له طوال مدة التعاقد.

رغبة المستثمر في تملك الأرض

وفيما يتعلق بآلية السداد، أوضح عنان أن قيمة الإيجار السنوي ستبلغ 5% من إجمالي قيمة الأرض وفقًا للسعر المعتمد للمتر، على أن تزيد بنسبة 10% سنويًا، مع إعادة تقييم القيمة بعد السنة السابعة والرابعة عشرة إذا لم يتقدم المستثمر بطلب التملك.

وأضاف أنه في حال رغبة المستثمر في تملك الأرض، سيتم خصم جميع المبالغ التي سبق سدادها كإيجار من إجمالي قيمة الأرض، ثم سداد 25% من القيمة واستكمال باقي المبلغ على ثلاثة أقساط سنوية محملة بالفوائد البنكية. هذا النظام يحقق التوازن بين دعم المستثمرين والحفاظ على حقوق الدولة.

وأكد نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن طلبات الحصول على الأراضي ستقدم إلكترونيًا عبر منصة مصر الصناعية الرقمية. وستتولى لجنة تضم ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية إجراءات التخصيص الفوري للأراضي وفقًا للأنشطة الصناعية المستهدفة.

وأوضح أن باب التقديم سيظل مفتوحًا لمدة 10 أيام من تاريخ الإعلان عن الطرح، فيما سيتم الانتهاء من دراسة الطلبات وإعلان النتائج خلال 20 يومًا من غلق باب التقديم. مشيرًا إلى أن طرح الأراضي سيتم بصورة دورية على مدار العام لتلبية احتياجات المستثمرين وتسريع وتيرة إقامة المشروعات الصناعية.