أكد وزير العمل حسن رداد أن الدولة المصرية تضع حماية ورعاية العمالة بالخارج على رأس أولوياتها، من خلال منظومة متكاملة تبدأ بتأهيل الكوادر لسوق العمل، وتمتد إلى متابعة أوضاعهم بعد السفر، بما يضمن الحفاظ على حقوقهم وتوفير بيئة عمل آمنة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالمصريين في الخارج.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير العمل، اليوم الأحد، في الجلسة الافتتاحية والعامة لمؤتمر المصريين بالخارج في نسخته السابعة، الذي تنظمه وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج تحت شعار “مهما اغتربنا.. مصر تقربنا”، بمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين وأبناء الجاليات المصرية حول العالم.
وخلال جلسة “سياسات الدولة لرعاية المصريين بالخارج”، استعرض الوزير جهود الوزارة في إعداد العمالة المصرية لسوق العمل، موضحًا أن مراكز التدريب المهني وبرامج التعاون مع الوزارات والقطاع الخاص تسهم في توفير عمالة مؤهلة تتوافق مع احتياجات الأسواق المحلية والخارجية.
أوضاع المصريين العاملين بالخارج
وأشار إلى أن الوزارة تتابع إجراءات مراجعة واعتماد عقود العمل، والرقابة على شركات إلحاق العمالة المرخصة، للتأكد من سلامة العقود وحماية حقوق العامل وصاحب العمل، بالتنسيق مع مكاتب التمثيل العمالي بالخارج، ووفق معايير العمل اللائق والاتفاقيات الدولية.
وأوضح وزير العمل أن مكاتب التمثيل العمالي تضطلع بدور مهم في متابعة أوضاع المصريين العاملين بالخارج، وتقديم الدعم اللازم لهم، والتدخل لحل أي نزاعات عمالية بالوسائل القانونية، بما يحافظ على استقرار علاقات العمل وصون الحقوق.
وأضاف أنه في الدول التي لا توجد بها مكاتب تمثيل عمالي، يتم التنسيق المستمر مع وزارة الخارجية والهجرة والسفارات والقنصليات المصرية لضمان سرعة التعامل مع أي مشكلات قد تواجه العمالة المصرية وتقديم الدعم المناسب لها.
وأكد الوزير أن وحدة التوجيه ما قبل المغادرة تمثل خطوة استباقية لتعزيز حماية العامل المصري، حيث يتم من خلالها تعريفه بحقوقه وواجباته وطبيعة بيئة العمل في الدولة التي سيتوجه إليها، بما يساعد على اندماجه والحد من المشكلات المحتملة.
إطلاق منصة العمل الرقمية الجديدة
كما كشف عن قرب إطلاق منصة العمل الرقمية الجديدة التي ستقدم خدمات إلكترونية متكاملة للباحثين عن فرص العمل داخل مصر وخارجها، بما يسهم في تنظيم سوق العمل وتحقيق الشفافية ودعم جهود الدولة في التحول الرقمي وحوكمة منظومة التشغيل.
تصدير العمالة المصرية
وثمن وزير العمل التعاون القائم مع وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مؤكدًا أن التنسيق بين الجانبين يسهم في تنظيم تصدير العمالة المصرية وتوفير فرص عمل لائقة وآمنة مع ضمان توفير مظلة حماية متكاملة للمصريين العاملين بالخارج.
وفي ختام الجلسة حرص الوزير على الاستماع إلى استفسارات ومقترحات أبناء الجاليات المصرية مؤكدًا استمرار التواصل معهم والعمل على تلبية احتياجاتهم وموجهًا رسالة طمأنة قال فيها إن المصريين بالخارج يقف خلفهم وطن قوي وقيادة سياسية حريصة على حماية حقوقهم وتقديم كل أشكال الدعم لهم باعتبارهم ركيزة أساسية في مسيرة التنمية وسفراء لمصر في مختلف دول العالم.