أسعار الذهب العالمية شهدت انخفاضًا ملحوظًا منذ بداية عام 2026، حيث تراجعت الأوقية لأكثر من 1100 دولار، لتصل حاليًا إلى نحو 4500 دولار، مقارنة بنحو 5600 دولار في بداية العام.
هذا الانخفاض جاء نتيجة ارتفاع الدولار الأمريكي وعوائد السندات الأمريكية، بالإضافة إلى استمرار سياسة الاحتياطي الفيدرالي المتشددة.
تأثير الدولار وعوائد السندات على الذهب
ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي إلى حوالي 99 نقطة، وصعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.46%، ساهم في زيادة جاذبية الأصول ذات العائد، مما أدى إلى تراجع الإقبال على الذهب.
الخبراء يعتقدون أن استمرار ارتفاع أسعار الفائدة يدفع المستثمرين للتحول إلى أدوات استثمارية أخرى تحقق عوائد أعلى من الذهب، مما يضع المعدن النفيس تحت ضغط مستمر.
توقعات الأسعار المستقبلية
تشير التوقعات إلى أن أسعار الذهب قد تتحرك في نطاق عرضي مائل للهبوط، مع استمرار ترقب قرارات السياسة النقدية الأمريكية والتطورات الجيوسياسية.
المحللون يتوقعون أن تتراوح الأسعار العالمية بين 4500 و4600 دولار للأوقية، بينما قد يتحرك الذهب محليًا بين 6800 و6900 جنيه لعيار 21.
جاذبية الذهب كملاذ آمن
رغم التراجع، لا يزال الذهب يحتفظ بجاذبيته كملاذ آمن على المدى الطويل، خاصة مع استمرار التوترات السياسية والعسكرية عالميًا، واهتمام بعض البنوك المركزية بتنويع احتياطاتها بعيدًا عن الدولار.
أي تصعيد جديد في الأزمات الجيوسياسية أو ارتفاع أسعار النفط قد يدعم الذهب مؤقتًا، ولكن الاتجاه العام سيظل مرتبطًا بتحركات الفائدة الأمريكية وقوة الدولار.
السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي
تثبيت الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة عند مستويات تتراوح بين 3.5% و3.75% للاجتماع الثالث على التوالي زاد الضغوط على الذهب، خاصة مع معدلات التضخم المرتفعة عالميًا.
الأسواق تتابع أي إشارات جديدة بشأن إمكانية خفض أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة، حيث إن أي تغيير في السياسة النقدية الأمريكية قد يؤثر بشكل مباشر على أداء الذهب والأسواق المالية.
تطورات الملف الإيراني وتأثيرها على السوق
الأسواق العالمية تتابع تطورات الملف الإيراني والمفاوضات السياسية الجارية، لما لها من تأثير مباشر على حركة الذهب وأسعار الطاقة.
أي تقدم في المفاوضات أو تراجع حدة التوترات قد يقلل من الطلب على الذهب كملاذ آمن، بينما أي تصعيد جديد قد يعيد الأسعار للارتفاع.