نجح البنك الأهلي المصري في تحقيق إنجاز جديد للعام الثالث عشر على التوالي، حيث احتفظ بشهادة التوافق مع معايير متطلبات هيئتي فيزا وماستر كارد العالمية لتأمين بيانات بطاقات الدفع والائتمان الإلكترونية PCI DSS بنسختها V4.0.1، وذلك بعد إجراء الفحص والمراجعة من قبل المراجع الدولي الخارجي QSA، وتعتبر هذه الشهادة من أفضل الشهادات التي تضمن أعلى مستوى من الحماية للبطاقات وفقًا لمتطلبات مجلس معايير تأمين صناعة بطاقات الدفع PCI SSC الذي يضم كبرى الشركات العالمية في هذا المجال.
وقد عبّر محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، عن اعتزازه باستمرار البنك في الاحتفاظ بتلك الشهادة، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس التزام البنك بتطبيق أعلى معايير الأمان وحماية بيانات العملاء، حيث أشار إلى أن الحفاظ على هذه الشهادة على مدار السنوات الماضية هو نتيجة للتعاون المثمر والعمل الجاد بين مختلف قطاعات وفروع البنك وفرق العمل المدربة على التأكد من تأمين كافة عناصر بيئة العمل.
كما أضاف أن هذا الالتزام يعزز ثقة العملاء والجهات والمؤسسات الدولية في البنك الأهلي المصري، ويساهم بفاعلية في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للبنك، خاصة في ظل توجه القطاع المصرفي نحو الإسراع في تنفيذ التحول الرقمي مما يجعل حماية بيانات العملاء وضمان خصوصيتها من الأولويات الأساسية للبنك.
من جانبه، أشار يحيى أبو الفتوح، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إلى أن البنك سبق له الحصول على الإصدارات المختلفة من الشهادة PCI DSS، مما يؤكد استمرار امتثال البنك لتطبيق تلك المعايير الدولية التي يحددها مجلس معايير تأمين بيانات صناعة بطاقات الدفع، والتي تمثل توثيقًا دوليًا لحماية بيانات بطاقات عملائه بشكل خاص.
وأكد أن هذه الشهادة تعد من أرقى الشهادات العالمية، وتعكس التزام البنك الأهلي المصري بضمان أمن بطاقات عملائه ومعلوماتهم المصرفية، بالإضافة إلى نجاحه في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والتهديدات الأمنية المتزايدة في صناعة الخدمات المالية الرقمية.
من جانبها، أوضحت سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن التوسع في تقديم خدمات الدفع الإلكتروني وامتلاك شبكة واسعة من الفروع وماكينات الصراف الآلي ونقاط البيع يعد من أولويات البنك، مما يستلزم تطوير مستمر لأساليب تطبيق هذه المعايير لتواكب التطور المتلاحق في الخدمات والمنتجات المصرفية.
جدير بالذكر أن هذه الشهادة تتضمن معايير تأمين دولية متعددة الجوانب تم وضعها لمواكبة التطور التكنولوجي والتهديدات المتزايدة، حيث تشمل الاحتياجات اللازمة لإدارة تأمين الشبكات وتشفير البيانات والتوعية الأمنية وتحديث نظم التشغيل وقواعد البيانات، مما يساعد المؤسسات على تحقيق حماية فعالة لبيانات بطاقات الدفع ومكافحة الاحتيال والمخاطر في قطاع الخدمات المالية، وهي المعايير التي يتم مراجعتها بشكل دوري لضمان استمرار تطبيق قواعد التأمين لحماية بيانات بطاقات الدفع الائتمانية لعملاء البنك.