في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى، أكد النائب محمد سمير عضو مجلس النواب على ضرورة اعتماد نهج رقابي استباقي للتعامل مع ملف الأسواق، مشددًا على أهمية وجود خطة حكومية واضحة تهدف إلى منع أي ارتفاعات غير مبررة في الأسعار قبل حلول الموسم، حيث إن تلك الإجراءات تعد ضرورية لضمان استقرار السوق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين دون أي ضغوطات مالية إضافية قد تؤثر على ميزانياتهم.
وفي تصريح خاص لـ”صدى البلد”، أوضح سمير أن ضبط الأسواق لا يقتصر على الحملات الموسمية فقط، بل يتطلب متابعة يومية مستمرة من الأجهزة الرقابية، كما شدد على أهمية تفعيل أدوات الردع ضد أي ممارسات احتكارية أو تلاعب في الأسعار، مما يعكس التزام الحكومة بحماية حقوق المواطنين خلال تلك الفترات الحساسة.
مطالبات برلمانية بضبط الأسواق قبل عيد الأضحى
وأضاف أن توفير السلع الأساسية بكميات كافية عبر المنافذ الحكومية يُعتبر أحد أهم الأدوات لتحقيق التوازن في السوق، مما يسهم في دعم جهود الدولة لضبط منظومة التداول التجاري خلال فترات المواسم، وهو ما يعكس أهمية التخطيط السليم والإدارة الفعالة للموارد المتاحة.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن حماية المواطن من الاستغلال خلال المواسم تُعد حقًا أساسيًا، حيث إن نجاح الحكومة في هذا الملف يقاس بمدى استقرار الأسعار وتوافر السلع بشكل عادل ومنضبط، مما يعزز الثقة بين المواطنين والجهات الحكومية في قدرتها على إدارة الأسواق بفعالية.