أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام شركة دفع مبلغ 10 آلاف درهم إلى شخص كان قد استلم عرض عمل منها ورد عليه بموافقته على العرض ولكنه لم يتم إنهاء إجراءات تعيينه، وتفاجأ بإبلاغه بأنه لا يمكن إتمام إجراءات تعيينه، وقام بالتواصل معها لإتمام العقد والإقامة إلا أنها قامت بالمماطلة وتأخيره عن ذلك ما سبب له فوات الكسب وعدم تنفيذ العقد.
وفي التفاصيل، أقام شخص المدعي، دعوى قضائية في مواجهة الشركة المدعى عليها، طلب في ختام الصحيفة الحكم له بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 51 ألف درهم، تعويضاً جابراً للضرر الذي تعرض له عما فاته من كسب وما لحق به من خسارة وما تعرض له من ألم نفسي، وإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي فائدة قانونية بنسبة 5% على إجمالي المبلغ المستحق للمدعي من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.
وأقام الشخص المدعي دعواه على سند من القول بأن المدعى عليها قدمت عرض عمل له، ورد المدعي بموافقته على العرض، ولم يتم إنهاء إجراءات تعيين المدعي، تفاجأ المدعي بإبلاغه بأنه لا يمكن إتمام إجراءات تعيينه، وقام بالتواصل معها لإتمام العقد والإقامة إلا أنها قامت بالمماطلة وتأخيره عن ذلك ما سبب له فوات الكسب وعدم تنفيذه العقد، الأمر الذي حدا به لإقامة الدعوى الماثلة بالطلبات أعلاه.