أفاد مسؤولون أوروبيون بأن إيران-تتصاعدان-في-النزاع-بينم-185164/">أسعار النفط والغاز ستظل مرتفعة حتى نهاية العام المقبل بسبب الحرب على إيران، مما يعزز توقعات ارتفاع أسعار السلع نتيجة زيادة تكاليف الطاقة.
الخارجية الإيرانية: لا اتفاق قريب.. وملف اليورانيوم المخصب ليس مطروحًا الآن
أوضح فالديس دومبروفسكيس، مفوض الشؤون الاقتصادية في المفوضية الأوروبية، أن ارتفاع أسعار الطاقة يعد العامل الرئيسي وراء رفع توقعات التضخم في منطقة اليورو إلى 3.1% هذا العام و2.4% في العام المقبل، مقارنة بالتقديرات السابقة البالغة 1.9%.
وأشار دومبروفسكيس، بعد مشاركته في اجتماع وزراء مالية دول مجموعة اليورو في نيقوسيا، إلى أن تأثير ارتفاع أسعار الطاقة سيمتد تدريجياً إلى مختلف قطاعات الاقتصاد.
من جانبها، أكدت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، أن انتهاء الحرب في إيران لن يؤدي إلى تراجع فوري في الأسعار، مشيرة إلى أن التداعيات المستمرة للأزمة ستبقي أسعار السلع مرتفعة حتى بعد انتهائها.
وأضافت أن البنك المركزي الأوروبي اتخذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على معدل التضخم عند 2%، مع التركيز على الحد من التأثيرات اللاحقة لارتفاع أسعار الطاقة، والاعتماد على احتياطيات النفط المتوافرة لدى الاتحاد الأوروبي لتلبية أي زيادة محتملة في الطلب.
بدوره، أوضح كرياكوس بيراكاكايس، رئيس مجموعة اليورو، أن انتهاء الأزمة بالنسبة للاتحاد الأوروبي يرتبط بعودة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز دون رسوم أو قيود، نظراً لأهمية المضيق الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي العالمية.
وأكد بيراكاكايس أن اقتصاد منطقة اليورو سيحقق نمواً بنسبة 0.9% هذا العام و1.2% في العام المقبل، وهي معدلات أقل من التوقعات السابقة، لكنها لا تشير إلى دخول الاقتصاد في حالة ركود.
ورغم تصاعد توقعات التضخم وما يرافقها من احتمالات رفع أسعار الفائدة، امتنعت لاغارد عن تقديم مؤشرات واضحة بشأن الخطوات المقبلة للبنك المركزي الأوروبي، مؤكدة أن قرارات السياسة النقدية ستظل مرتبطة بالبيانات الاقتصادية وتُتخذ بشكل منفصل في كل اجتماع بما يضمن تحقيق هدف التضخم المتوسط الأجل عند 2%.