أفادت وكالة “فارس” بأن وزارة الاقتصاد الإيرانية تعمل على خطة تهدف إلى ضمان إدارة مضيق هرمز عبر التأمين، لتكون مقبولة من الدول في أوقات السلم مع إمكانية التحكم في حركة السفن.
تشمل الخطة إشراف إيران على المعلومات والقدرة على التمييز بين حركة عبور السفن المختلفة.
كما أعلنت إيران أن تأمين أمن مضيق هرمز هو مسؤولية القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية، مما يعني أن الإدارة ستكون تحت سيطرة إيران بشكل دائم بسبب مخاوف من عبور سفن معادية.
وذكرت الوكالة أن القانون الدولي يمنع فرض رسوم على السفن في مرحلة ما بعد الحرب، مما يعني أن إدارة المضيق ستعتمد على بيع الخدمات فقط، وهو ما قد يحقق لإيران إيرادات تصل إلى ملياري دولار في أفضل الأحوال، مع الأخذ بعين الاعتبار محدودية البنية التحتية في البلاد.
وأكدت أن إدارة مضيق هرمز عبر التأمين ستأخذ طابعا مدنيا، مما يجعلها مقبولة من الدول مقارنة بنظام فرض الرسوم.