أعلنت الدولة المصرية ضرورة على جميع الأجانب المقيمين في أراضيها التوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتقنين أوضاعهم وتجديد إقامتهم والحصول على كارت الإقامة الذكي.
كما دعت الدولة الأجانب المعفيين من رسوم الإقامة إلى تسجيل بياناتهم والحصول على بطاقة الإعفاء، وذلك ضمن جهود التحول الرقمي لتسهيل تعاملهم مع المؤسسات الحكومية.
وشددت على أهمية تقنين أوضاع الأجانب، مشيرة إلى أنه لن يتم التعامل مع غير حاملي بطاقات الإقامة أو بطاقات الإعفاء من قبل مؤسسات الدولة.