دعت الحكومة المصرية جميع الأجانب المقيمين في البلاد إلى زيارة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتقنين أوضاعهم وتجديد إقامتهم والحصول على كارت الإقامة الذكي لضمان الاستفادة من الخدمات الحكومية المتاحة.
كما طالبت الحكومة الأجانب المعفيين من سداد رسوم الإقامة بالتوجه إلى نفس الإدارة لتسجيل بياناتهم والحصول على بطاقة الإعفاء، وذلك في إطار خطة التحول الرقمي وتيسير تعاملهم مع مؤسسات الدولة من خلال بطاقات الإقامة.
وشددت الحكومة على ضرورة تقنين أوضاع الأجانب المقيمين، حيث لن يتم التعامل مع الأجانب غير الحاملين لبطاقات الإقامة أو بطاقات الإعفاء من قبل مؤسسات الدولة.