البنك الزراعي المصري أطلق نظام إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية، وذلك بالتعاون مع الوكالة الألمانية، بهدف تعزيز التمويل المستدام وتطبيق معايير البيئة في كل منتجاته المالية.
تفاصيل النظام
نظام إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية يهدف لدمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية في اتخاذ القرارات المالية، مما يساعد على تحسين جودة تلك القرارات ويدعم المشروعات التي تحقق تأثير إيجابي على التنمية.
خلال الجلسة الختامية، تم عرض جهود البنك والوكالة في تطبيق هذا النظام، حيث حضر الاجتماع عدد من القيادات في البنك والوكالة، هدفهم هو دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر مع الحفاظ على مصلحة المجتمع والبيئة.
محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك، أكد أن النظام يعد أداة استراتيجية تدعم ريادة البنك في التمويل المستدام، ويعزز قدرته على إدارة المخاطر بكفاءة أكبر، كما يساهم في دعم المشروعات التنموية والمبادرات الصديقة للبيئة.
مزايا النظام
النظام يضمن تقديم إطار واضح لتقييم وإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية في جميع مراحل التمويل، مما يعزز فعالية اتخاذ القرار ويتوافق مع المتطلبات التنظيمية وأفضل الممارسات العالمية.
البنك يسعى للتعاون مع الوكالة الألمانية والجهات الأخرى لتطوير منتجات تمويلية خضراء تناسب احتياجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويعمل على وضع خطط تنفيذية لمتابعة هذه المنتجات.
| الجهة | الدور |
| البنك الزراعي المصري | دعم القطاع الزراعي والريفي |
| الوكالة الألمانية للتعاون الدولي | التعاون في تمويل مستدام |
عن البنك الزراعي المصري
البنك الزراعي المصري من أقدم البنوك في مصر، يركز على تمويل الأنشطة الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي، تأسس عام 1930 ويقدم خدماته عبر شبكة من أكثر من 1200 فرع في جميع أنحاء البلاد، مما يعزز دوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

