أصدر رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الدكتور إسلام عزام، قرار جديد لتسهيل التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة، وهذا القرار يهدف لتنظيم نقل الملكية بناءً على أحكام قضائية وتحكيمية.
تفاصيل القرار
القرار الجديد يشمل إضافة مادة جديدة تنظم نظام نقل الملكية للأوراق المالية المودعة، سواء كانت مقيدة أو غير مقيدة، بناءً على أحكام قانونية نهائية، مما يسهل عملية البيع أو الشراء.
إجراءات نقل الملكية
عشان تنفذ الأحكام، يجب تقديم طلب لشركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية مع الحكم القضائي، وكمان مستندات تثبت صحة الإعلان عن المحكوم ضده، بالإضافة لإيداع قيمة الأوراق المالية إذا لزم الأمر، وأيضًا صورة من بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر.
التأكيدات والإخطار
شركة الإيداع والقيد المركزي ملزمة بالتحقق من استيفاء المستندات، وبعدها تخطر البورصة خلال أسبوع إذا كان فيه موانع لنقل الملكية، وبعد ذلك يتم نقل الملكية بين حسابات الأطراف المعنية، وتحويل قيمة الأوراق المالية للحساب البنكي للطرف المستحق خلال خمسة أيام عمل، ثم تتم التسوية وفقًا للقوانين المعمول بها.
الإجراءات اللازمة
المادة الثانية من القرار تنص على أن شركة الإيداع والقيد المركزي هي المسؤولة عن وضع الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار، ولا تسري إلا بعد اعتمادها من رئيس الهيئة، وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية اعتبارًا من 10 يونيو.