عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا مع أوليفر بوجنون، الرئيس التنفيذي لمرفق الدعم القانوني التابع للبنك الإفريقي للتنمية، لمناقشة سبل تعزيز التعاون في التنمية الاقتصادية، وكان اللقاء جزء من جهود الوزارة لتمكين القطاع الخاص ليلعب دورًا أكبر في دعم التنمية.
محاور الاجتماع
تناول الاجتماع عدة محاور مهمة، منها التوسع في نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالتنسيق مع وزارة المالية، وكذلك تطوير أدوات تمويل جديدة لتخفيف الضغط على الموازنة العامة وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والبنية الأساسية، كما تم استعراض مقترح لإنشاء آلية تمويل تجمع بين التمويل المحلي والدولي بمشاركة بنوك التنمية.
التجربة المصرية في الأزمات
خلال الاجتماع، استعرض الدكتور أحمد رستم تجربة مصر في مواجهة الأزمات العالمية، بداية من جائحة كورونا وحتى التوترات الجيوسياسية الحالية، مشيرًا إلى قدرة الاقتصاد المصري على الصمود بفضل السياسات الإصلاحية المتوازنة التي اتبعتها الحكومة، والتي تهدف إلى استقرار الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل.
أولويات الحكومة
أكد وزير التخطيط أن الحكومة تركز على تنفيذ مشروعات تحسن جودة حياة المواطن، بالإضافة إلى التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة لتعزيز أمن الطاقة، وتحدث عن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” التي تهدف لتحسين الخدمات الأساسية والبنية التحتية لملايين المواطنين في الريف، مع التركيز على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة للحد من الفقر وتحقيق تنمية شاملة.
دور مرفق الدعم القانوني
من جانبهم، استعرض ممثلو مرفق الدعم القانوني آليات عملهم ودورهم في تقديم المشورة القانونية للدول الإفريقية، معربين عن تقديرهم للعلاقات الاقتصادية مع مصر، وأكدوا التزام البنك الإفريقي للتنمية بدعم النمو الاقتصادي في القارة من خلال تمويل مشروعات البنية الأساسية وتشجيع الاستثمار الخاص.
الاتفاق على الخطوات المستقبلية
في ختام اللقاء، تم الاتفاق على استمرار التنسيق بين الجانبين وعقد لقاءات فنية لتطوير آليات التمويل المبتكرة، وتحويلها إلى برامج عمل تنفيذية تدعم أهداف التنمية في مصر وإفريقيا.