أكد النائب تامر عبد الحميد عضو مجلس الشيوخ أن التحول الرقمي في التعاملات الحكومية أصبح ضرورة اقتصادية لتحسين بيئة الأعمال وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.
وأوضح عبد الحميد أن تقليل الاحتكاك المباشر بين المستثمر والموظف، وربط الجهات الحكومية إلكترونيًا، وتقليص المعاملات الورقية، وتوحيد الإجراءات والتراخيص، أصبحت خطوات ضرورية لدعم الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن المشكلة ليست فقط في القوانين، بل في التنفيذ الذي يواجهه المستثمر يوميًا، حيث يواجه تعدد الجهات وطول الدورة المستندية وبيروقراطية بعض الموظفين، مما يؤدي إلى استنزاف الوقت وإهدار الفرص.
وشدد على أنه من غير المنطقي أن تستغرق زيادة رأس مال شركة نحو 6 أشهر، أو أن تمتد إجراءات التراخيص لفترات طويلة، في وقت تتسابق فيه دول العالم لجذب الاستثمارات عبر السرعة والمرونة.
وتابع أن الرخصة الذهبية التي أطلقتها الحكومة تعكس حاجة منظومة الاستثمار في مصر إلى إعادة صياغة كاملة، وليس مجرد حلول مؤقتة.
وأكد أن مصر تمتلك مقومات جذب الاستثمار، لكنها تحتاج إلى بيئة تنفيذية أكثر كفاءة وسرعة وعدالة.
واختتم بالتأكيد على أن تحسين تقييم مناخ الاستثمار في مصر يتطلب تقدير الوقت ووضوح الإجراءات، وأن تكون الدولة شريكًا في النجاح.