كشف النائب محمد الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن تفاصيل مشروع قانون التصالح الجديد الذي يتضمن السماح بالتصالح على الجراجات، ويمنح المحافظين ورؤساء المدن صلاحية اعتماد نموذجي 7 و8 لتسهيل الإجراءات على المواطنين.
أشار الفيومي إلى أن الدولة أنجزت 87% من طلبات التصالح المقدمة، حيث تم استلام مليون و751 ألف طلب من أصل أكثر من مليوني طلب، مع وجود نحو مليوني حالة تصالح منذ مايو 2025.
وأضاف أن حوالي 3 ملايين مواطن لم يتقدموا للتصالح بعد، مما يعكس استمرار جهود الدولة لتقنين أوضاع مخالفات البناء وتسهيل الإجراءات خلال الفترة المقبلة.