شهدت أسعار الذهب العالمية تراجعًا طفيفًا، حيث استقرت الأونصة عند مستوى 4000 دولار، مما أثار اهتمام المستثمرين الذين يترقبون قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية. هذا القرار قد يحدد مسار المعدن النفيس في الفترة المقبلة. يتابع المستثمرون عن كثب تطورات السوق، خاصة مع التوقعات المتباينة بين المحللين والبنوك الكبرى حول احتمالات رفع الفائدة أو إبقائها ثابتة.
توقعات متباينة تسود سوق الذهب وترقب الأوضاع الاقتصادية
تتجه أنظار المستثمرين نحو البيانات الاقتصادية والقرارات المرتقبة من البنوك المركزية، حيث يُتوقع أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة عند مستوى 3.5% مع إمكانية رفعها بمقدار 25 نقطة أساس. كما تبرز احتمالات مرتفعة لزيادة أخرى في سبتمبر، مما يؤثر بشكل كبير على أسعار الذهب، ويبقى المعدن النفيس مرهونًا بالأوضاع السياسية والاقتصادية العالمية التي قد تزيد من تذبذب السوق.
توقعات بنوك الاستثمار وتأثيرها على أسعار الذهب
خفض بنك كوميرزبانك توقعاته لسعر الذهب النهائي للعام إلى 4500 دولار للأونصة، ليكون من بين البنوك الأقل تفاؤلًا في هذا الصدد، مع توقعات بأن تصل الفضة إلى 67 دولارًا للأونصة. تتأثر أسعار المعدن الأصفر بالتضخم وأسعار الفائدة والاضطرابات الجيوسياسية، مما ينعكس على توجهات المستثمرين. وفي سياق متصل، خفض بنك جولد مان ساكس توقعاته للسعر من 5400 إلى 4900 دولار مدعومًا بعدم الاعتماد بشكل كبير على تخفيضات قريبة للفائدة الأمريكية، بينما خفّض بنك HSBC توقعاته إلى 4560 دولار.
توقعات المؤسسات المالية الكبرى
أما جي بي مورجان فتوقعت أن يصل سعر الذهب إلى 4500 دولار في نهاية عام 2026، بينما تتوقع شركة ستون إكس انخفاضًا أكبر ليصل السعر إلى حوالي 4000 دولار، مدفوعة بالتوترات الجيوسياسية ورفض إيران لمبادرة العمانيين بالإدارة المشتركة لمضيق هرمز. بالإضافة إلى ذلك، شهدت أسعار النفط ارتفاعًا بأكثر من 7% نتيجة الضربات الأمريكية السعودية في العراق، ما يعكس تأثير التطورات الإقليمية على السوق العالمية للمعدن النفيس.
قدمنا لكم عبر موقع أحداث اليوم مجموعة من التحديثات والتحليلات حول سوق الذهب وموقف البنوك الكبرى وتأثير الأحداث الجيوسياسية على أسعار الأصول، مما يساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة.