عقدت هيئة مكتب النقابة العامة للأطباء اجتماعًا برئاسة النقيب العام د. أسامة عبد الحي، حيث تم مناقشة كيفية مواجهة ظاهرة انتحال صفة الطبيب وممارسة المهنة بدون ترخيص، بالإضافة إلى التصدي للمحتوى الطبي غير الموثوق على وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، وذلك ضمن جهود النقابة للحفاظ على سلامة المرضى وحماية المهنة.
وافقت هيئة المكتب على مجموعة من التوصيات والإجراءات التي تهدف لتعزيز الحماية القانونية لمهنة الطب وزيادة الرقابة على المخالفات، حيث أوصت بالتالي:
| التواصل مع مجلس النواب | لتعديل القوانين وزيادة العقوبات على انتحال صفة طبيب أو ممارسة الطب بدون ترخيص، لأنها تمثل خطرًا كبيرًا على المرضى، مع اعتبارها من الجرائم المخلة بالشرف. العقوبات الحالية تعتبر ضئيلة جدا. |
| استمرار التواصل مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام | لإلزام الجهات الإعلامية بعدم تقديم أي محتوى طبي إلا من خلال أطباء مرخصين، يتحدثون في تخصصاتهم فقط. |
| إنشاء وحدة مركزية داخل النقابة | لرصد الدخلاء على المهنة وتلقي البلاغات الخاصة بانتحال صفة الطبيب، وتعزيز التعاون مع وزارة الصحة لرصد الصفحات المخالفة على مواقع التواصل وإخطار الجهات المختصة لغلقها. |
| التأكيد على دور إدارة العلاج الحر | في القيام بحملات تفتيش دورية على المراكز والعيادات التي يشتبه في تشغيلها لأشخاص غير مؤهلين. |
| إنشاء تطبيق رسمي للنقابة | يتيح التحقق من هوية الطبيب من خلال الاسم أو رقم القيد، مع دراسة تطبيق نظام للتحقق الإلكتروني داخل العيادات. |
| وضع آليات لمواجهة الدخلاء على وسائل التواصل | ومخاطبة المنصات الرقمية الكبرى مثل فيسبوك ويوتيوب، بالتنسيق مع الجهات المعنية للتحقق من المؤهلات العلمية للأشخاص الذين يقدمون محتوى طبي. |
| دعم الأطباء المؤهلين | وإبراز دورهم المهني من خلال تسهيل مشاركتهم في وسائل الإعلام وتوفير برامج تدريبية متخصصة. |
| دراسة إنشاء منصة رقمية للنقابة | لتقديم محتوى طبي موثوق يستند إلى أسس علمية سليمة، مما يعزز الوعي الصحي لدى المواطنين. |
شددت هيئة المكتب على أن حماية صحة المواطنين والحفاظ على مكانة مهنة الطب تتطلب تضافر الجهود التشريعية والرقابية والتوعوية، بما يضمن التصدي الحاسم لأي ممارسات غير قانونية أو معلومات طبية مضللة قد تهدد سلامة المرضى.