عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماعًا لمتابعة جهود إعادة هيكلة وتطوير أداء الشركات المملوكة للدولة، بحضور المستشار هاني حنا وزير شؤون المجالس النيابية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء.
دعم الاقتصاد الوطني
تناول الاجتماع متابعة مجموعة من الإجراءات والخطط التي تهدف إلى زيادة كفاءة هذه الشركات وتعظيم عوائدها الاقتصادية، بما يتناسب مع حجم الأصول والإمكانات المتاحة، وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي.
كما تم مناقشة عدد من المقترحات والخطط الإصلاحية لتحسين الأداء المؤسسي للشركات، وزيادة الإنتاجية، وتطوير نظم المتابعة والرقابة، بما يسهم في تحقيق مستويات أعلى من الكفاءة. وتم التأكيد على أهمية تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية وترسيخ مفهوم الفصل بين الملكية والإدارة وفق أفضل الممارسات، لضمان تحقيق استدامة مالية وتشغيلية.
تعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي
كما تناول الاجتماع دعم جهود الدولة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية من خلال طرح حصص من بعض الشركات المملوكة للدولة، وذلك لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات.
أكد الدكتور حسين عيسى أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج شامل لإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، بما يستهدف إحداث نقلة نوعية في أدائها وفق أعلى معايير الكفاءة والحوكمة، مما يسهم في تحسين نتائجها المالية.
تعزيز القدرة التنافسية للشركات
أوضح أن الدولة تسعى لبناء نموذج مؤسسي حديث يعتمد على الإدارة الرشيدة والفصل بين الملكية والإدارة، مما يعزز القدرة التنافسية ويرفع كفاءة إدارة الأصول العامة ويعظم عوائدها الاقتصادية، مع الحفاظ على حقوق العاملين كركيزة أساسية لنجاح خطط التطوير.
أضاف أن الحكومة تواصل جهودها لتحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي لتحقيق التنمية المستدامة.
